نظام حقوقی ایران به عنوان نظامی برآمده از فقه امامیه،همواره از قواعد و اصول فقهی تأثیر پذیرفته است. در این میان،قاعده الزام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که هم در حوزه فقه و هم در عرصه حقوق کاربردهای عملی گسترده‌ای دارد.این قاعده که ریشه در متون اصیل فقهی دارد،امروزه در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی بازتاب یافته وبه عنوان یکی از مبانی مهم حقوق تعهدات مورد استناد قرار می‌گیرد.
اهمیت بررسی این قاعده آنجاست که تضمین اجرای تعهدات را در پی دارد و از سوی دیگر، تعادل قراردادی بین طرفین را حفظ می‌کند.در دنیای پرتلاطم امروز که معاملات و قراردادها پیچیده‌تر شده‌اند، شناخت دقیق این قاعده و جایگاه آن در نظام حقوقی می‌تواند به حل بسیاری از اختلافات قراردادی کمک شایانی نماید.
این پژوهش با هدف تبیین جایگاه قاعده الزام در فقه امامیه و حقوق ایران و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. سوال اصلی تحقیق این است که آیا نظام حقوقی ایران توانسته است به نحو مطلوبی از ظرفیت‌های این قاعده فقهی بهره‌برداری کند؟ فرضیه تحقیق بر این مبناست که اگرچه تأثیرات این قاعده در قوانین مدنی و آیین دادرسی مشهود است،اما نبود تعریف جامع قانونی از آن موجب شده کاربرد آن در رویه قضایی با چالش‌هایی مواجه باشد.
ساختار مقاله به این ترتیب است: پس از مقدمه،در بخش دوم به مبانی فقهی قاعده الزام پرداخته می‌شود. بخش سوم جایگاه این قاعده در قوانین ایران را بررسی می‌کند.بخش چهارم به مطالعه تطبیقی میان مفهوم فقهی و حقوقی قاعده اختصاص دارد و در نهایت، بخش پنجم به نتیجه‌گیری و پیشنهادها می‌پردازد.
این تحقیق از حیث نظری می‌تواند به غنای ادبیات حقوقی در حوزه قواعد فقهی کمک کند و از جنبه عملی نیز راهکارهایی برای بهبود کاربرد این قاعده در نظام قضایی ارائه نماید. امید است یافته‌های این پژوهش مورد توجه حقوقدانان، قضات و قانونگذاران قرار گیرد.