جایگاه مصلحت در اهداف شارع در فرآیند قانونگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.

چکیده

یکی از مباحثی که در فقه شیعه و سنی اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه قرار گرفته است نقش و جایگاه مصلحت در امور فقهی می باشد. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در غایت احکام حکومتی مطرح است. احکام حکومتی تصمیاتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می نماید و مطابق آن مقرراتی وضع کرده و اجرا می نماید. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند احکام شریعت دارای اعتبار می باشند، اما بر خلاف قوانین آسمانی که غیر قابل تغییر هستند مقررات وضعی حکومتی قابلیت تغییر در ثبات و بقا را در قالب مصلحت دارند.به نظر می رسد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول واقع شده است به شرطی که دلیلی قطعی و حتمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان در حکومت اسلامی که مبتنی بر احکام شیعی است نمی توان هر مصلحتی را هر چند غیر ضروری ملاک حکم و فتوا قرار داد. در این مقاله جایگاه مصلحت در اهداف شارع در قانونگذاری در قالب نوع تحقیق نظری و به روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of expediency in the legal goals in the legislative process

نویسندگان [English]

  • Dr. Amirreza Mahmoudi 1
  • Seyyedeh Mahshid Miri Balajorshari 2
1 Assistant professor and faculty member, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan branch. (Corresponding Author)
2 Senior expert in private law, faculty of humanities, Islamic Azad University, Lahijan branch.
چکیده [English]

One of the topics that is of particular importance in Shia and Sunni jurisprudence and has received attention is the role and position of expediency in jurisprudence. In Islamic jurisprudence, the issue of expediency is raised for the purposes of governmental rulings. Governmental decrees are decisions that the guardian adopts under the shadow of Sharia laws and complying with their agreement according to the expediency of the time, and according to them, he establishes and implements regulations. These regulations are valid and valid like Sharia laws, but unlike heavenly laws which are unchangeable, governmental regulations can be changed in the form of stability and survival. It seems that the inference of Sharia laws is based on interests in Shia jurisprudence has been accepted as long as there is no definite reason to the contrary. Therefore, in the Islamic government, which is based on Shiite rulings, it is not possible to make any expediency, even if unnecessary, the criterion of rulings and fatwas. In this article, the place of expediency in the goals of Shariah in legislation has been studied in the form of theoretical research and descriptive analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiqh al-maqasid
  • expediency
  • governmental rulings
۱- آمدی، سیف الدین، (۱۴۰۰ ق)، الاحکام فی أصول الاحکام، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان.
۲- ابن قیم، شمس الدین محمد، (بی تا)، اعلام الموقعین عن رب العالمین، چاپ النهضه الجدیده، قاهره.
۳- اردبیلی، احمد، (بی تا)، مجمع الفائده و البرهان، چاپ سنگی در یک مجلد.
۴- الزلمی، مصطفی ابراهیم، (۱۳۷۵)، اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیه، ترجمه حسین صابری، آستان قدس رضوی.
۵- الزرقاء، مصطفی احمد، (۱۹۵۲ م) المدخل الفقهی العام، چاپ سوم.
۶- الزحیلی، وهبه، (۱۴۱۸ ق)، الفقه الاسلامی و ادلته، دار الفکر، دمشق، چاپ چهارم.
۷ – الفاسی، علال، (بی تا)، مقاصد الشریعه الاسلامیه و مکارمها، مکتبه الوحیده العربیه، الدار البیضاء.
۸- النمر، عبدالنعم، (۱۹۸۷ م)، الاجتهاد، الهیئه المصریه العامه للکتاب، ج دوم.
۹- بجنوردی، سید حسن، (۱۴۱۰ ق)، القواعد الفقهیه، مؤم اسماعیلیان، چاپ دوم.
۱۰- بحرانی، یوسف، (بی تا)، حدائق الناصره ، مؤسسه النشر الاسلامی ، قم.
۱۱- جعفری، محمد تقی، (۱۳۶۰)، منابع فقه ، انتشارات نور ، چاپ دوم.
۱۲- جناتی، محمدابراهیم، (۱۳۷۰)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، مؤسسه کیهان، تهران.
۱۳- حکیم، محمدتقی، (۱۴۱۸ ق)، الاصول العامه للفقه المقارن ، المجمع العالمی لاهل البیت ، قم.
۱۴- حلى (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر، (بی تا)، تذکره الاحکام ، چاپ سنگی ، در دو مجلد.
۱۵- حیدری، علینقی، (۱۳۷۸)، اصـول الاستنباط ، ترجمه و توضیح ، سیدمحمدتقی علوی ، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
۱۶- خضری بک، محمد، (۱۴۰۹ ق)، اصول الفقه، دارالفکر، بیروت، لبنان.
۱۷- رازی، فخرالدین، (۱۴۱۲ ق)، المحصول فی علم اصول الفقه، مؤسسه الرساله، بیروت.
۱۸- ریسونی، احمد، (۱۳۷۶)، نظریه المقاصـد عنـد الامام الشاطبی، مترجمان : سید حسن اسلامی ، سیدمحمد علی ابهری ، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
۱۹- زیدان، عبدالکریم، (۱۳۱۹)، الوجیز فی اصول الفقه، نشر احسان للنشر و التوزیع.
۲۰- شاطبی، محمدبن ابراهیم بن موسى، (بی تا)، الموافقات ، مکتبه التجاریه الکبرى ، مصر.
۲۱- شوکانی، محمدبن علی، (۱۳۲۷)، ارشاد الفحول ، مطبعه السعاده ، مصر.
۲۲- عاملی (شهید اول)، (بی تا)، محمدبن مکی، القواعد و افوائد، منشورات المفید، قم.
۲۳- غزالی، ابوحامدمحمدبن محمدبن محمد، (بی تا)، ال مستصفى من علم الاصول ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، لبنان.
۲۴- قمی، ابوالقاسم، (بی تا)، قوانین الاصول ، چاپ سنگی ، در دو مجلد.
۲۵- محمدی، ابوالحسن، (۱۳۶۶)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
26- محمودی، امیررضا، میری بالاجورشری، سیده مهشید، افروز، فرزین، (1400)، شاخصه های تربیتی دولتمردان در نظام حقوقی شیعی با رویکردی بر دیدگاه های سیاسی حضرت علی (ع)، فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین الملل، سال 13،  ش. 5.
۲7- مطهری، مرتضی، (۱۳۷۷)، اسلام و مقتضیات زمان ، انتشارات صدرا.
۲8- موسوی خمینی ( امام )، سیدروح الله، (۱۴۱۵ ق)، کتاب البیع ، مؤسسه النشر الاسلامی.
۲9- نجومیان، حسین، (۱۳۶۶)، مبانی قانون گذاری و دادرسی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.