بررسی تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. (نویسنده مسئول)

2 کارآموز وکالت، کارشناس علوم قضایی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

چکیده

قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of judicial structure of Iranian and Turkish courts

نویسندگان [English]

  • Navid Sahraei 1
  • Monireh Rahimi kaldanlou 2
1 Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (Corresponding Author)
2 Legal trainee, judicial science expert, Faculty of Law, Islamic Azad University, Urmia branch.
چکیده [English]

Iran's judiciary is an independent authority that supports individual and social rights and is responsible for realizing justice in the country. The head of the judiciary in Iran is appointed by the leadership for a period of five years, who must have special conditions according to the constitution. After the victory of the Islamic revolution in 1357, Iran's judicial system changed a lot, so that now Iran's legal laws are based on Islamic laws. Islamic law has been established, the entire legal system of Iran from the Supreme Court to regional courts and local and revolutionary courts is under the authority of the Ministry of Justice, but in addition to the Minister of Justice and the President of the Supreme Court, there is a person as the head of the judiciary. But on the other hand, Turkey has accepted the legal system (civil law) and replaced the Ottoman laws and sharia courts, the civil law was approved in this country in 1926, which is based on the Swiss civil law in 1907 and the Swiss law of obligations in It dates back to 1911, although this law underwent changes in 2002, but it has retained much of the basis of the original law, in general, the Turkish Penal Code, which was originally based on the Italian Penal Code, was amended in 2005 with laws with similar principles to the law. German penal law was replaced, and the country's administrative law is based on procedural laws, which generally reflect the direct influence of the Swiss, German and French legal systems on the country's laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The judicial structure of the courts
  • the judicial system of Iran
  • the system of the Turkish courts
1- اشرفی حمید رضا، (1350)، امنیت قضایی بر مبنای شرف و کرامت انسانی دادرسى، سال یازدهم، شماره66 ، امینیان، کاظم، رابطه امنیت قضایی یا امنیت اجتماعی حقوق مردم، شماره13 و 11 ،1350ش.
2- اخوان کاظمی، بهرام، (1389)، امنیت، ابعاد و ساز و کارهای تأمین آن در روایات حکومت اسلامی شماره56 .
3- اردبیلى، محمدعلى، (1380)، حقوق جزاى عمومى، جلد نخست، تهران، میزان.
4- استفانى، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، (1377)، آیین دادرسى کیفرى، جلد نخست،برگردان: حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایى، چاپ نخست.
5- آخوندى، محمود، (1382)، آیین دادرســى کیفرى - کاربردى، جلد پنجم، تهران، میزان، چاپ نخست.
6- آخوندى، محمود، (1380)، آییندادرسىکیفرى، جلد دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ ششم.
7- آشــورى، محمد، (1372)، اصل برائت وآثارآن درامور کیفرى، مجلهى دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، شمارهى 29 ،مهر .
8- آشــورى، محمد، (1375)، آیین دادرسى کیفرى، جلد نخست، تهران، سمت، چاپ نخست.
9- بکاریا، سزار، (1380)، رساله جرایم ومجازاتها، برگردان: محمدعلى اردبیلى، تهران، میزان، چاپ دوم.
10- پروازی، سیاوش، (1380)، امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران وکالت، شماره3.
11- جعفرى دولت آبادى، عباس، (1390)، ضبط امــوال در قرارهاى تامین کیفرى در حقوق ایران، تهران، بهنامى، چاپ نخست.
12- جوانمرد، بهروز، (1389)، فرایند دادرســى در حقوق کیفرى ایران، تهران، بهنامى، چاپ نخست.
13- حسنزاده، مهدى و صفرنیا شــهرى، محمدرضا، (1390)، اعتبار اظهارنظر دادیار، مجله ی حقوقى دادگسترى، سال هفتاد و پنجم، شمارهى 76 ،زمستان.
14- خالقى، على، (1387)، آیین دادرســى کیفرى، تهران، موسســهى مطالعات و پژوهشهاى حقوقى شهر دانش، چاپ نخست.
15- خزانى، منوچهر، (1377)، فرایند کیفرى، تهران، گنج دانش، چاپ نخست.
16- رهبر فرش پیرا، ناصر، (1389)، امنیت قضائی و حقوق شهروندی، کانون وکالی دادگستری، شماره3 و 3 ،
17- زراعت، عباس، (1388)، آیین دادرســى کیفرى ایران، تهران، دانشپذیر، چاپ نخســت.
18- ساداتی، سید محمود، (1390)، امنیت قضائی در جمهوری اسلامی ایران، دادرسى، شماره26.
19- شاملو احمدى، محمدحسین، (1383)، دادسرا و تحقیقات مقدماتى، اصفهان، دادیار، چاپ دوم.
20- شــاملو، باقر، (1389)، اصل برائت کیفرى درنظامهاى نوین دادرســى، در: علوم جنایى.
21- علینقی، امیرحسین، (1395)، امنیت قضایی، فصلنامه راهبردی، سال سوم، شماره1
22- کلانتریان، سپیده، (1380)، حق بر دادرسی عادالنه، مجله وکالت، شماره6.
23- کاشــانى، سید محمود، (1383)، اســتانداردهاى جهانى دادگسترى، تهران، میزان، چاپ نخست.
24- گلدوســت جویبارى، رجب، (1389)، کلیات آیین دادرســى کیفرى، تهران، جنگل، چاپ ششم.
25- متین دفترى، احمد، (1378)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانى، جلد نخست، تهران، مجد، چاپ نخست.
26- مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشورى، (1389)، تهران، سمت، چاپ سوم.
27- معاونــت آموزش قوه قضاییه، (1385)، رویه قضایى ایــران در ارتباط با دادیار، جلدهاى نخست و دوم، قم، نشر قضا، چاپ نخست.
28- معاونت آمــوزش قوهى قضاییه، (1388)، وظایف و اختیــارات قاضى ناظر زندان، تهران، جاودانه، چاپ دوم.
29- ارسلان، زوهتو پارادایم های متضاد: حقوق سیاسی در دادگاه قانون اساسی ترکیه، نقد: مطالعات خاورمیانه انتقادی ، 11/1، 9-25 (2002).
30- ارسلان، زوهتو منظور ترکیه برای قانون اساسی جدید بینش ترکیه ، 9/3، 7-17، (2007).
31- ارسلان، زوهتو، با واهیت بیچاک، قانون اساسی ترکیه، لاهه، حقوق بین الملل کلوور، 2004.
32- دوزگیت، سنم آیدین، «حقوق بشر در ترکیه»، در فرآیند دموکراتیزاسیون ترکیه، ویرایش شده توسط کارمن رودریگز، آنتونیو آوالوس، هاکان یلماز و آنا پلنت، لندن: روتلج، 2013.
33- دوزگیت، سنم آیدین، «حاکمیت قانون و اصلاحات قضایی در ترکیه بین سال‌های 2002 و 2013»
34- سمرچی، نیهال اینچیو‌بولستان، بوغو. Bilgi Üniversitesi Yayınları، 2015.
35- دوزگیت، سنم آیدین، «ترکیه: چالش‌های داخلی و خارجی در نظام قضایی ترکیه » در مصیبت‌بار دموکراسی در همسایگی اروپا: انتقال‌ها و سلسله‌های در حال گسترش، ویرایش شده توسط مایکل امرسون و ریچارد یانگز، بروکسل: مرکز مطالعات سیاست اروپا، 2009.
36- دوزگیت، سنم آیدین، ملتم مفتولر باچ، دانیلا هوبر، ای. فوات کیمن و ناتالی توچی (قانون اساسی )، ترکیه جهانی: مؤسسه امور بین‌الملل ایتالیایی، آوریل 2014.
37- اسن، سلین و مریح اودن، «تأثیر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر بر حقوق اساسی ترکیه»، حقوق اساسی بین‌المللی، ویراستار: لوکا مززتی، جی. جیاپیچلی ویراستار، تورینو، 2014، ص. 401-432.
38- اسن، سلین، «معیارهای دادگاه اروپایی حقوق بشر چقدر بر نظام قانون اساسی ترکیه در ممنوعیت احزاب سیاسی تأثیرگذار هستند؟»، بررسی حقوق آنکارا، جلد. 9، شماره 2، 2012، ص. 135-155.
39- گولچوکلو، فیاض و شهناز سین سنسوی، «حقوق کیفری»، در مقدمه‌ای بر حقوق ترکیه ، ویرایش پنجم، توگرول آنسای، دان والاس جونیور، ویرایش‌ها، لاهه: حقوق بین‌المللی Kluwer 2005. ص. 165-182.
40- Levent, Gönencتحولات اخیر در زمینه آزادی بیان در ترکیه"، حقوق عمومی اروپا . جلد 11، ش 2، خرداد 1384، ص241-259.
41- گوندوز، اصلان، «صلاحیت خزنده دادگاه ترکیه حقوق بشر: پرونده بانکوویچ علیه پرونده لویزیدو»، تجدید چاپ در پروفسور دکتر سوین تولونرئه آرماگان، Milletlerarasi Hukuk و Milletlerarasi Özel Hukuk Bülteni ، شماره: 1-2 /2004، ص. 451-480.