محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف درحقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

با وجود تلاش‌های دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نموده‌اند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و نا‌کارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات می‌باشد.لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حق‌ها موفق بوده‌اند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علی‌رغم حمایت نسبی از حقوق و آزادی‌های این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیت‌‌های حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکل‌ها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نتیجه میگیریم که این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفاف‌سازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت می‌توان به صیانت بهتر از حقوق و آزادی‌های صنفی امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Restrictions governing the activity of guilds in Iranian law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Taheri 1
  • Maryam Aghaei Bajestani 2
  • Alireza Emami 3
1 Assistant Professor, Department of Public Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
2 Associate Professor, Department of Public Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 PhD student in Public Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Despite the government's efforts over many years, guilds have been largely unsuccessful in achieving their main position and role in society. These defects are the product of the existence of insufficient, general, conflicting and ineffective laws, and the other major part is the result of the failure to guarantee this issue in the eyes of law enforcers, including judges. Therefore, it is important to check to what extent the judicial authorities have been successful in guaranteeing these rights. ? Authorities such as the Court of Administrative Justice, despite the partial support of the rights and freedoms of this field, around the main examples of trade union rights such as; The restrictions on joining the guild and employment, organizations and other rights have not reached a specific procedure. In this research, with analytical-descriptive method, we conclude that this confusion is also present in the rules section. Therefore, by giving more autonomy to judges, amending, clarifying and updating the laws and reflecting it in the unanimous decisions of the General Board of the Administrative Court of Justice, empowering and not taking over by the government, we can hope for better protection of trade union rights and freedoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade unions
  • trade union system
  • judicial procedure
  • trade union rights and freedoms
  • administrative justice court
1- اربابی، سیدمحمد، (1380)، راهبردها، برنامه ها و راهکارهای تحقق امنیت شغلی مناسب در نظام اداری، فصلنامه مطالعات مدیریت، دوره 8 شماره 30-29، صص 31-7.
2- استوارسنگری، کوروش‌، امامی، محمد، (1396)، حقوق اداری، تهران، نشرمیزان.
3- اعلامیه جهانی حقوق بشر، (ا. ج. ح. ب) ماده 23.
4- امامی، علیرضا، گرجی‌ ازندریانی، علی اکبر، (1395)، قواعد حاکم بر آزادی فعالیت‌ نظام‌‌‌های صنفی در ایران‌‌، دوره دوم، شماره ¼، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه.
5- امین رشتی، نارسیس، قربانی ولیک چالی، عاطفه، (1392)، نقش نظام تامین اجتماعی بر توسعه انسانی در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره7، شماره 23، ص 81-110.
6- آیین‌نامه ‌‌‌اجرایی انجمن‌‌‌های اسلامی واحدهای اداری (آ. ا. ا. ا. و. ا)
7- آیین‌نامه ‌‌‌اجرایی‌تأسیس وفعالیت سازمان‌‌‌های مردم‌نهاد(آ. ا. ت. ف. س. م. ن) مصوب 8/5/1384
8- آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات انجمن‎هاو کانون‎ها (آ. چ. ت. ح. و. ا. ا. ک) 14/11/1377
9- آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات وچگونگی عملکرد انجمن‌‌‌های صنفی وکانون‌‌‌های مربوطه (آ. چ. ت. و. ا. چ. ع. ا. ص) 1371
10- آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (آ. د. م. ت. م)، 1376
11- آیین‌نامه‌‌‌اجرایی تبصره 5 ماده 131 قانون کار( آ.ا. ت. 5 م. 131 ق. ن. ک.)
12- آیین‌نامه‌‌‌اجرایی ضوابط ‌تأسیس سازمان‌ها و انجمن‌‌‌های مردم‌نهاد (آ. ا. ض. ت. س. ا. م) ‌‌‌هیئت‌وزیران مصوب 5/8/1385
13-  آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( آ. ا. ت. 3 م. 22ق. ن. ص.)
14- آیین‌نامه اجرایی حاکم برتشکیل وفعالیت تشکل‌های صنفی درمناطق آزادکشور (آ. ا. ح. ت. ف. ت. ص. م. آ)
15- آیین‌نامه اجرایی، نحوه صدور پروانه کسب ماده 12 (ب2، ت، م3، آ، ص، پ، ک)
16- بهبودیان، بهروز، زنگنه ابراهیمی، علیرضا، (1397)، حق بر اشتغال در حقوق موضوعه ایران، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌‌‌‌های نوین در مدیریت و حقوق، کازرون.
17- پناهی، بهرام، (1383)، نظام ‌‌تأمین اجتماعی و اقتصاد بازار، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12.
18- پناهی، بهرام، (1383)، نظام ‌‌تأمین اجتماعی و اقتصاد بازار، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12، ص 13-39.
19- جعفری صمیمی، احمد، اعظمی، کوروش، (1393)، نقش توانمندی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه، فصلنامه علوم اقتصادی] شماره 28.
20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1394)، ترمینولوژی حقوق، چاپ 27، تهران، انتشارات گنج دانش.
21- حاجی پور، مرتضی، (1396)، تاثیر حقوق بنیادی بشری و آزادی های قراردادی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 20، ص 60-35).
22- دنهارت، رابرت بی، تئوری‌‌‌‌‌‌های سازمان دولتی، ترجمه‌:سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ اول، تهران، نشر صفار، 138.
23- دهخدا، علی اکبر، شهیدی سیدجعفر، معین، محمد، احمدی گیوی، حسن، (1377)، لغت نامه فارسی، تهران، انتشارات روزنه.
24- رستمی‌، ولی، محمدی، فاطمه، رنجبر، مسعود، (1396)، بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی، مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 3، ص 601-620.
25- زنگنه شهرکی، جعفر، (1391)، قاعده نفی سبیل در ‌آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، نشریه فقه، شماره 73.
26- ژان دوفار، مترجم گرجی ازندریانی، علی اکبر، (1391)، آزادی‌‌‌های گروهی(آزادی تجمع، تظاهرات، انجمن، سندیکا)، تهران، انتشارات مجد.
27- ژان دوفار، مترجم گرجی ازندریانی، علی اکبر، 1391، آزادی‌‌‌های گروهی(آزادی تجمع، تظاهرات، انجمن، سندیکا)، تهران، انتشارات مجد
28- طاهری، آزاده السادات، (1392)، حق اشتغال به مثابه حق بشری، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 162.
29- طباطبایی موتمنی، منوچهر، (1375)، آزادی‌های عمومی وحقوق بشر، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
30- عالی پور، حسن، (1386)، مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض آمیز، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره دهم، شماره 36، تابستان.
31- عباسی، بیژن، سهرابلو،علی، شهسوازی، احسان، (1397)، ‌رویه قضائی در حقوق عمومی معاصر‌‌‌، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره3.
32- عراقی، سید عزت الله، طاهری، آزاده سادات، (1391)، بررسی آزادانه انتخاب شغل در پرتو حق اشتغال، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 15، شماره 59.
33- علی اکبر، (1383)، مبنا و مفهوم حقوق بنیادین‌‌، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم.
34- علیخانی، مظفر، (1382)، گفتاری درباره تشکل‌‌‌های اقتصادی، نامه اتاق بازرگانی، شماره 431، اسفند.
35- عمید، حسن، (1389)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات راه رشد.
36- قاسمی حامد، عباس، (1394)،حقوق اقتصادی، نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 70.
37- قانون ‌‌‌اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 12/5/1387
38- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ق. ا. ج. ا. ا) مصوب 12/1/1358
39- قانون استقلال کانون وکلای دادگستری (ق. ا. ک. و. د) مصوب 1333
40- قانون بهبود مستمرمحیط کسب وکار (ق. ب. م. م. ک) مصوب16/11/1390
41- قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (ق. ت. ش. ا. ک) مصوب 3/10/1363
42- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)ق. ت.ا.د. د.ع.ا.)، 1392
43- قانون حمایت ازمصرف‌کننده (ق. ح. م) مصوب 15/7/1388
44- قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها‌ و انجمن‌‌‌های سیاسی وانجمن‌‌‌های اسلامی یااقلیت‌‌‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360
45- قانون مجازات اسلامی (ق. م. ا) مصوب 24/2/1392
46- قانون نظام صنفی (ق. ن. ص) مصوب 12/6/1392
47- گرجی ازندریانی، علی اکبر، (1390)، ده فرمان حقوق عمومی‌‌:تأملی درباره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی‌‌، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 2.
48- معاهده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی واجتماعی (م. م. ب. ح. ا. ا.)
49- هاشمی، سید محمد، (1381)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ ششم، تهران‌:نشر میزان.
50- هداوند، مهدی، (1389)، حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ نخست.
51- هداوند، مهدی، (1398)، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، تهران، انتشاراتسمت، چاپ هفتم.
52- "State Minimum Waqe, 2020 minimum Wage by State" National conference of state Legislatures retried Marche 12, 2020 (NCSLR).
53- 13International Labor Organization Constitution.
54- Andon Majhoshev, Katerina KrusharskaVelinovska, (2017), “THE RIGHT TO FORM AND TO JOIN TRADE UNIONS AS DEFINED IN INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS” (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International,Vol. 5, No 3.
55- Dr. Asri Wijayanti, S.H,MH, (2000), “Critical Analysis of the right to establish trade unions in Indonesia”.
56- European Convention on Human Rights.
57- European Court of Human Rights.
58- Fair labor standards Act. (FLSA).
59- Ferrajoli, Luigi, Fundamental Rights, International Journal for the Semiotics of Law volume 14, pages1–33 (2001).
60- Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise Convention.
61- Inter-American Commission on Human Rights.
62- Julia Hofmann, Carina Altreiter, JörgFlecker, Saskja Schindler & Ruth Simsa, (2019) “Symbolic struggles over solidarity in times of crisis: trade unions, civil society actors and the political far right in Austria” European Societies, 21:5, 649-671.
63- Legal Organizations and Bar Associations Organized by State (LOBOS).
64- Washington, D. C. : Congressional Research Service. Retrieved January 31, 2018.