دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 Evaluation of Gradual Usury in Theoretical Analysis and Judicial Precedent Focusing on the Material Element of the Crime ارزیابی ربای تدریجی در تحلیل نظری و رویه قضایی؛ با تمرکز بر رکن مادی جرم 1 25 741740 FA حسین نورمحمدی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق،‌ دانشگاه علامه طباطبایی،‌ تهران، ایران. (نویسنده مسئول) ابراهیم شریفی گرم دره دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد خوراسگان،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، اصفهان، ایران. Journal Article 2026 05 17 The evolution in the commission of usury has led to specific forms of this crime that necessitate a re-evaluation and analysis of its constituent elements. In this new manifestation of the crime, referred to in this research as "gradual usury," the lender, pursuant to an agreement with the borrower, pays various amounts in successive stages, while the borrower repays the lender in fixed or non-fixed installments over a specified period. Beyond the nature of individual payments and whether they maintain their descriptive independence or are integrated into the initial agreed-upon total, this issue has emerged as a challenge due to the real value of funds, continuous economic fluctuations, and their subsequent impact on the borrower's net proceeds.From a theoretical perspective, due to the restriction of conduct to the mere agreement under Article 596 of the Islamic Penal Code, it appears that the payment and repayment of funds, as well as the multiplicity of installments, do not influence the fulfillment or non-fulfillment of the crime. Conversely, contrary to theoretical discourse, judicial precedent—by invoking fundamental principles of criminal law, the objective theory of the commencement of criminal acts, and the "Hadith al-Raf'" principle (to avoid the criminalization of thoughts that have not yet manifested)—has deemed the borrower's repayment of an amount exceeding the initial sum received as a necessary condition for the crime. Consequently, a divergence is observed between theoretical foundations and judicial practice. Regarding economic benefits... [the text provided is incomplete here] its potential in light of currency devaluation is considered prosecutable and punishable as usury in both theoretical and judicial frameworks, emphasizing the generality of this crime and the absence of specific legislation regarding the outcome of profit or loss, regardless of the lender's gain or loss. سیر تحولات ارتکاب جرم ربا منتهی به اشکال خاصی از این جرم گردیده است که نیازمند باز اندیشی و تحلیل ارکان آن است. در گونه جدید از جرم که در ادبیات این پژوهش به عنوان ربای تدریجی از آن یاد می‌شود ربا دهنده درتعاقب توافق با ربا گیرنده، مبالغی را در دفعات به وی پرداخت و ربا گیرنده نیز در قالب اقساط معین یا نامعین، در بازه زمانی معین به ربا دهنده بازپرداخت می‌کند. این موضوع، علاوه بر ماهیت هر یک پرداخت‌ها و استقلال وصفی آنها یا اضمحلال آن در مجموع مبلغ توافق شده اولیه، از جهت ارزش واقعی و تحولات پی در پی اقتصادی و آثار آن بر عواید محصله ربا گیرنده نیز به چالشی دیگر مبدل شده است. از منظر تئوری به دلیل انحصار رفتار به مجرد توافق در منطوق ماده 596 قانون مجازات اسلامی، بنظر می‌رسد، پرداخت و بازپرداخت وجه و تعدد اقساط، هیچ یک موثر در تحقق یا عدم تحقق جرم نمی‌باشد. لیکن رویه قضایی برخلاف مباحث نظری با استمساک به قواعد بنیادین حقوق کیفری و نظریه عینی در شروع به اعمال مجرمانه و مستظهر به حدیث رفع در تحدید جرم انگاری افکار و عقاید مجرمانه‌ای که به منصه ظهور و بروز نرسیده است، باز پرداخت وجه از سوی ربا گیرنده به میزان مازاد بر مبلغ دریافتی اولیه را شرط ضروری برای تحقق جرم قلمداد کرده است و از این جهت شاهد دو رویکرد متفاوت در مبانی نظری و رویه قضایی می‌باشیم. لیکن در خصوص عواید اقتصادی احتمالی آن در پرتو کاهش ارزش واحد پولی، هم در مبانی نظری و هم در رویه قضایی با تاکید بر اطلاق این جرم و عدم تشریع نتیجه مشخص مجرمانه دائر برانتفاع، فارغ از سود و زیان ربا دهنده، چنین تعامل و داد و ستدی را تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات می‌دانند.

https://www.jhvmn.ir/article_741740_0fb249cb227494eb33fba504d4d51c39.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 Legal Foundations and Criteria for Determining Maternal Lineage in Surrogacy Agreements under Imami Jurisprudence and Iranian Law مبانی حقوقی و معیارهای تعیین نسب مادری در قراردادهای رحم جایگزین در فقه امامیه و حقوق ایران 1 22 742211 FA مهتاب صیامی گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. محمد غلامی علیایی گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. (نویسنده مسئول) یوسف مولایی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. Journal Article 2026 05 17 Surrogacy is one of the most significant assisted reproductive technologies of the modern era, raising novel questions within the realms of Imami jurisprudence and Iranian law. A fundamental question concerns the determination of the child's maternal lineage, as three distinct roles can be identified in this process: the genetic mother (egg provider), the gestational mother (the woman carrying the fetus), and—in some instances—the intended mother (the woman who, by prior agreement and intent, assumes the maternal role). Distinctions between these roles carry significant implications for inheritance, *mahramiyyat* (kinship prohibiting marriage), custody, maintenance, birth registration, and the child's identity. Although Imami jurisprudence lacks a singular, explicit stance on surrogacy, an analysis of the concepts of lineage and birth, alongside customary practices and the child's best interests, indicates that maternal lineage cannot be determined solely based on the act of gestation. Similarly, while Iranian law includes the "Act on Embryo Donation to Infertile Couples," it lacks a clear, independent provision regarding the determination of the mother in surrogacy arrangements. Consequently, determining maternal lineage requires reconciling Sharia principles, jurisprudential rules, contractual terms, and the child's best interests. Adopting a descriptive-analytical approach, this study demonstrates that in the prevailing surrogacy model, the genetic criterion offers a stronger basis for establishing maternity; however, the gestational mother's role in fostering physical and emotional bonds with the child is undeniable and warrants consideration through contractual obligations and legal protections. Therefore, it is recommended that the Iranian legislature enact specific regulations to explicitly define the status of lineage, birth registration, and the consequential legal effects of such agreements. رحم جایگزین از مهم‌ترین فناوری‌های کمک‌باروری در عصر حاضر است که پرسش‌های نوینی را در حوزه فقه امامیه و حقوق ایران پدید آورده است. یکی از بنیادی‌ترین این پرسش‌ها، تعیین نسب مادری طفل حاصل از این قرارداد است؛ زیرا در این فرایند، سه نقش متفاوت قابل شناسایی است: مادر ژنتیکی (صاحب تخمک)، مادر حامل یا زنی که جنین را در رحم خود حمل می‌کند، و در برخی موارد مادر قصدی یا زنی که با اراده و توافق قبلی، پذیرای ایفای نقش مادری است. اختلاف میان این سه عنوان، آثار مهمی در ارث، محرمیت، حضانت، نفقه، ثبت ولادت و هویت طفل دارد. در فقه امامیه، هرچند دیدگاه واحد و صریحی درباره رحم جایگزین وجود ندارد، اما تحلیل مفهوم نسب، قاعده‌ی ولادت، عرف، و مصلحت طفل نشان می‌دهد که نمی‌توان تنها با تکیه بر بارداری، نسب مادری را تعیین کرد. در حقوق ایران نیز با وجود قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، حکم روشن و مستقلی درباره تعیین مادر در رحم جایگزین پیش‌بینی نشده است. از این‌رو، تعیین نسب مادری نیازمند جمع میان مبانی شرعی، قواعد فقهی، مفاد قرارداد، و مصالح طفل است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد که در الگوی رایج رحم جایگزین، معیار ژنتیکی از پشتوانه‌ی قوی‌تری برای انتساب مادری برخوردار است، اما نقش زن حامل در ایجاد رابطه‌ی جسمانی و عاطفی با طفل نیز قابل انکار نیست و باید در قالب تعهدات قراردادی و حمایت‌های قانونی مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ایران با تدوین مقررات خاص، وضعیت نسب، ثبت ولادت، و آثار تبعی این قرارداد را به‌طور صریح تعیین کند.

https://www.jhvmn.ir/article_742211_7267f520084176445882adf6e1e8cbda.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 Examining the Challenges Judges Face in Determining Alternative Sanctions to Imprisonment and Proposing a Judicial Decision-Making Model بررسی چالش‌های قضات در تعیین مجازات جایگزین حبس و ارائه الگوی تصمیم‌گیری قضایی 1 28 741742 FA مالک نوریان دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، قاضی دادگستری. (نویسنده مسئول) 0009-0002-6751-6469 سعید عطازاده استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا. Journal Article 2026 06 02 This study aims to analyze the challenges faced by judges in determining and imposing alternative sanctions to imprisonment and to propose an appropriate judicial decision-making model. In light of the expansion of decarceration policies within the Iranian legal system and the incorporation of alternative sanctions to imprisonment under the Islamic Penal Code of 2013, the central question addressed is what legal, judicial, and practical obstacles judges encounter in the imposition and implementation of these sanctions, and how a coherent judicial decision-making framework can be developed. The research adopts a descriptive-analytical methodology based on an extensive review of domestic and international legal literature. It examines the legislative, evidentiary, judicial, and enforcement dimensions of alternative sanctions to imprisonment. The findings indicate that ambiguity in legal provisions, the absence of clear criteria for selecting the type and extent of alternative sanctions, difficulties in assessing the offender's personality and rehabilitative potential, inadequate supervisory and enforcement infrastructures, and inconsistencies in judicial practice constitute the principal barriers to the effective implementation of these sanctions. The study further demonstrates that judicial decision-making in this field should be based on the verification of legal eligibility, assessment of the offender's personality, evaluation of proportionality, examination of practical feasibility, selection of the appropriate alternative sanction, and the provision of well-reasoned judicial justification. Accordingly, this article proposes a five-stage judicial decision-making model that can contribute to greater consistency in judicial practice, enhanced judicial accuracy, and the effective realization of the rehabilitative and reintegrative objectives of alternative sanctions to imprisonment. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش‌های قضات در تعیین و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و ارائه الگوی تصمیم‌گیری قضایی مناسب انجام شده است. با توجه به گسترش سیاست‌های حبس‌زدایی در نظام حقوقی ایران و پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که قضات در مرحله صدور و اجرای این مجازات‌ها با چه موانع حقوقی، قضایی و اجرایی مواجه‌اند و چگونه می‌توان الگویی منسجم برای تصمیم‌گیری قضایی ارائه کرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای است و با بهره‌گیری از منابع معتبر داخلی و خارجی، ابعاد تقنینی، اثباتی، اجرایی و قضایی موضوع بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ابهام در مقررات، فقدان معیارهای روشن برای انتخاب نوع و میزان مجازات جایگزین، دشواری احراز شخصیت و قابلیت اصلاح محکوم‌علیه، ضعف زیرساخت‌های نظارتی و اجرایی، و ناهمگونی رویه قضایی از مهم‌ترین موانع تحقق کارآمد این نهادهاست. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که تصمیم‌گیری قضایی در این حوزه باید بر پایه احراز قابلیت قانونی، ارزیابی شخصیت مرتکب، سنجش تناسب، امکان‌سنجی اجرا، انتخاب نوع مجازات و استدلال‌نویسی مستند سامان یابد. بر این اساس، مقاله حاضر یک الگوی پنج‌مرحله‌ای تصمیم‌گیری قضایی را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند به وحدت رویه، افزایش دقت قضایی و تحقق اهداف اصلاحی و بازاجتماعی‌کننده مجازات‌های جایگزین حبس کمک کند.

https://www.jhvmn.ir/article_741742_3e6b3e2ba0507a291a9e945e5de0a4e2.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 The effectiveness of teaching individual-family strategies to observe Islamic dress on the beauty of female students of Islamic Azad universities in Fars province اثر بخشی آموزش راهکارهای فردی- خانوادگی رعایت پوشش اسلامی برآراستگی دانشجویان دختر دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس 1 22 741741 FA الهام محمدی مدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتری الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) سیده فاطمه موسوی دکتری تفسیر تطبیقی، عضو هیئت علمی گروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران. سید احمد حسینی کارشناس ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی، مدرس دانشگاه ملی مهارت، واحد نورآباد ممسنی، شیراز، ایران. Journal Article 2026 06 14 The aim of this study was to investigate the effect of teaching individual-family strategies of observing Islamic dress on the beauty of female students of Islamic Azad universities in Fars province. Methods: It was a quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population was all female students of Fars universities in the academic year 1402-1403 and the study sample was 60 people. Strategies were to strengthen the religious beliefs of the individual and the family, to create insight by explaining Islamic principles and rules, and to be aware of the philosophy of hijab. The instrument was a questionnaire and the data were analyzed by repeated measures one-way analysis of covariance. Results: There was a significant difference between the job variable and individual-family components, and no significant difference was observed for the variables of the academic year and degree; There was no significant difference between the individual-family component in the control and experimental groups in the post-test stage. Conclusion: It indicates that the target community has a positive opinion in the discussion of religious principles and agrees with the principle of covering, maintaining modesty and chastity, but does not accept the term Islamic hijab; And they are not justified by training and providing solutions, and operational strategies must be done for them to act on their beliefs. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهکارهای فردی- خانوادگی رعایت پوشش اسلامی برآراستگی دانشجویان دختر دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس بود. روش پژوهش: شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری، کلیه دانشجویان دختر دانشگاه‌های استان فارس در سال تحصیلی 1398- 1399 و نمونه مورد مطالعه 60 نفر بود. راهکارها تقویت باورهای دینی فرد و خانواده، ایجاد بینش از راه تبین اصول و قواعد اسلامی و آگاهی از فلسفه حجاب بود که به گروه آزمایش طی چهار جلسه 2 ساعته به تناوب هر دو هفته‌ای یک جلسه در مدت زمان 2 ماه آموزش داده شد. ابزار گردآوری پرسشنامه بود و داده‌های از روش تحلیل کوواریانس با اندازه‌گیری مکرر یک طرفه بررسی شد. یافته‌ها: متغیر شغل با مولفه‌های فردی- خانوادگی تفاوت معناداری وجود دارد، و برای متغیرهای سال تحصیلی و مقطع تحصیلی تفاوت معناداری دیده نشد؛ مولفه فردی- خانوادگی در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود نداشت. نتیجه: حاکی از آن است که جامعه هدف در بحث مبانی دینی نظر مثبت دارند و با اصل پوشش، حفظ حیا و عفاف موافق هستند اما حجاب مصطلح اسلامی را قبول ندارند؛ و با آموزش و ارائه راهکار توجیه نمی‌شوند و باید راهکارهای عملیاتی برای آن‌ها انجام گیرد تا به اعتقادادتشان عمل کنند.

https://www.jhvmn.ir/article_741741_10f7df2451ae3f3c02d31cbd1ee825f8.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 A Comparative Analysis of the Requirement for Formal Registration of Real Estate Transactions in Iranian Law and the Land Registration System in England تحلیل تطبیقی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حقوق ایران و نظام ثبت زمین در انگلستان 1 25 742207 FA جواد حسن زاده دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 02 25 The formal registration of real estate transactions is a crucial legal instrument for ensuring property security, reducing property-related litigation, protecting third parties, and guaranteeing transparency in the circulation of wealth. In Iranian law, despite the long-standing existence of the land and deed registration system, a significant conflict has persisted between the validity of "ordinary documents" (unregistered private contracts) and the necessity of formally registering real estate transactions. While the recognition of ordinary documents in certain judicial practices upholds the parties' intent and the principle of the validity of contracts, it has simultaneously paved the way for conflicting documents, competing transactions, land grabbing, protracted litigation, and property ownership instability. In contrast, the English land registration system is founded on the registration of title and the clarification of the legal status of properties; it seeks—through the registration process—to make ownership and land-related rights enforceable against third parties. In this system, land registration is not merely an administrative formality but a substantive mechanism for securing ownership and fostering public trust in registration data. Employing a descriptive-analytical method and a comparative approach, this study compares the requirement for the formal registration of real estate transactions in Iranian law with the land registration system in England. The findings indicate that the efficiency of a registration system depends on legislative clarity, the validation of registration data, the limitation of the legal effects of ordinary documents, controlled public access to ownership information, and the provision of effective enforcement mechanisms. Consequently, the reform of Iran's registration system should aim to strengthen formal registration, curtail the validity of ordinary documents vis-à-vis third parties, and establish a comprehensive, reliable ownership database. ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای ایجاد امنیت مالکیت، کاهش دعاوی ملکی، حمایت از اشخاص ثالث و تضمین شفافیت در گردش ثروت است. در حقوق ایران، با وجود سابقه طولانی نهاد ثبت اسناد و املاک، همواره میان اعتبار معاملات عادی و ضرورت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چالش جدی وجود داشته است. پذیرش اسناد عادی در برخی رویه‌های قضایی، از یک‌سو موجب حمایت از اراده اشخاص و اصل صحت معاملات شده و از سوی دیگر زمینه بروز تعارض اسناد، معاملات معارض، زمین‌خواری، اطاله دادرسی و بی‌ثباتی مالکیت را فراهم کرده است. در مقابل، نظام ثبت زمین در انگلستان بر مبنای ثبت عنوان مالکیت و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی املاک شکل گرفته و تلاش دارد با محوریت ثبت، مالکیت و حقوق وابسته به زمین را در برابر اشخاص ثالث قابل استناد سازد. در این نظام، ثبت زمین نه صرفاً یک تشریفات اداری، بلکه سازوکاری ماهوی برای تثبیت مالکیت و حمایت از اعتماد عمومی به اطلاعات ثبتی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حقوق ایران را با نظام ثبت زمین در انگلستان مقایسه می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کارآمدی نظام ثبت، وابسته به صراحت قانون، اعتباربخشی به داده‌های ثبتی، محدودسازی آثار اسناد عادی، دسترسی عمومی کنترل‌شده به اطلاعات مالکیت و پیش‌بینی ضمانت ‌اجراهای مؤثر است. نتیجه آنکه اصلاح نظام ثبتی ایران باید به‌سمت تقویت ثبت رسمی، کاهش اعتبار معاملات عادی در برابر اشخاص ثالث و ایجاد پایگاه جامع و معتبر مالکیت حرکت کند.

https://www.jhvmn.ir/article_742207_7842d4404394d2918e187f54821a97da.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 A Jurisprudential and Legal Analysis of the Nullity and Rescission of Marriage in Iranian Law: A Critical Assessment of Their Consequences بررسی فقهی و حقوقی بطلان و فسخ نکاح در حقوق ایران با رویکرد آسیب‌شناسی آثار آن 1 14 742210 FA سولماز صحرائی کردکندی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،‌ واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی، ایران. (نویسنده مسئول) فریده نوزادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی، ایران. Journal Article 2026 02 21 Marriage holds a special position as a significant and fundamental contract within the Iranian legal and jurisprudential systems. It not only establishes a legal relationship between a man and a woman but also serves as the foundation for the family unit and social order. However, instances such as the nullity or rescission of marriage can entail various consequences for the spouses' relationship and their legal status. Nullity and rescission are key concepts in Iranian law and jurisprudence, each carrying distinct implications for the marital relationship and the rights and obligations arising from it. Nullity—resulting from a failure to meet the essential conditions for the contract's validity—renders the marital bond invalid ab initio and eliminates its effects; conversely, rescission involves the dissolution of a valid contract due to statutory or contractual defects, taking effect only from the moment the rescission occurs. This study provides a detailed examination of jurisprudential consequences (such as the status of children, inheritance, and maintenance) and legal consequences (such as the restitution of the dower and contractual repercussions), while clarifying the distinctions between these two concepts within the Iranian legal framework. The primary objective is to present a clear picture of the status and consequences of marriage nullity and rescission under Iranian law, grounded in both Sharia principles and statutory regulations. نکاح به عنوان یکی از عقود مهم و پایه‌ای در نظام حقوقی و فقهی ایران، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این عقد نه تنها رابطه‌ای حقوقی میان زن و مرد ایجاد می‌کند، بلکه بنیان خانواده و نظم اجتماعی بر آن استوار است. با این حال، وقوع مواردی همچون بطلان یا فسخ نکاح می‌تواند آثار و پیامدهای متعددی بر روابط زوجین و وضعیت حقوقی آنان داشته باشد. بطلان و فسخ نکاح از مفاهیم کلیدی در نظام حقوقی و فقهی ایران است که هر یک آثار متفاوتی بر روابط زوجین و حقوق و تکالیف ناشی از نکاح دارند. بطلان نکاح، که ناشی از عدم تحقق شرایط اساسی صحت عقد است، رابطه زوجیت را از ابتدا بی‌اعتبار کرده و آثار آن را از بین می‌برد، در حالی که فسخ نکاح، انحلال عقد صحیح به دلیل عیوب قانونی یا قراردادی است که از زمان تحقق فسخ اثر می‌گذارد. این پژوهش به بررسی تفصیلی آثار فقهی مانند وضعیت فرزند، ارث و نفقه و آثار حقوقی مانند استرداد مهریه و عواقب قراردادی می‌پردازد و تفاوت‌های این دو مفهوم را از منظر نظام حقوقی ایران روشن می‌کند. هدف اصلی، ارائه تصویری شفاف از جایگاه و آثار بطلان و فسخ نکاح در حقوق ایران با توجه به مبانی شرعی و قانونی است.

https://www.jhvmn.ir/article_742210_1f184fdefc06607e19af65cb54bdd613.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 Presenting a suitable model for setting arbitration agreements in energy contracts in Iran's legal system, with a look at the laws of Japan and France ارائه الگوی مناسب تنظیم قرارنامه داوری در قراردادهای انرژی در نظام حقوقی ایران، با نگاهی بر قوانین کشورهای ژاپن و فرانسه 1 22 736644 FA بهراد قنبر پور دانشجوی کارشناسی‌ ارشد گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 02 21 Energy contracts, due to their long-term nature, heavy investments, and geopolitical sensitivity, are always at risk of complex disputes. In the meantime, the "arbitration agreement" as the "gateway" to the arbitration process and with its specific functions that go beyond a ritual and formal document, plays a vital role by creating the necessary flexibility not only in determining jurisdiction, governing law, and procedural rules, but also provides the basis for solving expert and technical views on unpredictable and specialized issues with respect to the type of energy contracts. The present study, which has been compiled using a library and descriptive-analytical method, while explaining the concept, function, and necessity of drafting an arbitration agreement in energy contracts and examining the approach of the legal systems of the three countries of Iran, Japan, and France to this issue, relies on comparative studies to seek the fundamental question of what is the appropriate model for the Iranian legal system regarding drafting an arbitration agreement in energy contracts, especially in the current circumstances and the existence of various sanctions in the country. The studies conducted indicate that Iranian law is influenced by Islamic jurisprudence and civil procedure laws. Japan, by adopting a broad and flexible approach to international commercial arbitration, and France, with its dynamic judicial practice and maximum support for the independence of the parties' will, which is reflected in the arbitration agreement, are pioneers in this regard. Meanwhile, the conditions of our country are such that in order to attract investment in the energy sector and resolve contractual challenges, while requiring the amendment of laws, it is appropriate to consider a model in the preparation of the agreement that is more consistent with the French legal system. قراردادهای انرژی به دلیل ماهیت بلند‌مدت، سرمایه‌گذاری‌های سنگین و حساسیت ژئوپلتیک، همواره در معرض خطر بروز اختلافات پیچیده هستند. در این میان، «قرارنامه داوری» به عنوان «دروازه ورود» به فرایند داوری و با کارکردهای خاص خود، که فراتر از یک سند آیینی و تشریفاتی است، با ایجاد انعطاف لازم، نه تنها در تعیین صلاحیت، قانون حاکم و آیین دادرسی نقش حیاتی ایفاء می‌نماید، بلکه زمینه را برای حل نگاه کارشناسانه و فنی نسبت به مسائل غیرقابل پیش‌بینی و تخصصی، با توجه به نوع قراردادهای انرژی فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر، که به شیوه کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است، ضمن تبیین مفهوم، کارکرد و ضرورت تنظیم قرارنامه داوری و بررسی رویکرد نظام‌های حقوقی سه کشور ایران، ژاپن و فرانسه به این مهم، به دنبال این پرسش اساسی است که الگوی مناسب برای نظام حقوقی ایران در خصوص تنظیم قرارنامه در قراردادهای انرژی به ویژه در شرایط کنونی چیست؟ حقوق ایران، متأثر از فقه اسلامی و مقررات آیین دادرسی مدنی (با رویکردی اختیاری نسبت به نهادهای داوری) است. ژاپن، با اتخاذ رویکردی انعطاف‌پذیر در خصوص داوری تجاری بین‌المللی و فرانسه، با رویه قضایی پویا و حمایت حداکثری از استقلال اراده طرفین که در قرارنامه داوری متجلی شده، در این خصوص پیشگام هستند. در این میان، شرایط کشور ما به گونه‌ای است که برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و رفع چالش‌های قراردادی، ضمن لزوم اصلاح قوانین، مناسب است که الگویی را در تنظیم قرارنامه مدنظر قرار دهد که ضمن توجه به نوآوری‌های قانونی و اجرایی در قوانین حاکم بر داوری در کشوری همچون ژاپن، با رویکردهای صریح و شفاف قرارنامه داوری در نظام حقوقی فرانسه نیز همسو باشد.

https://www.jhvmn.ir/article_736644_6d186db2e1964f36510bcc5904857333.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 Protection of consumer rights in the face of contracts imposed by intelligent agents حمایت از حقوق مصرف‌کننده در مواجهه با قراردادهای تحمیلی توسط نمایندگان هوشمند 1 26 742212 FA علی شاهرخ سلماسی گروه حقوق،‌ واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. محمد غلامی علیایی گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. (نویسنده مسئول) یوسف مولایی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. Journal Article 2026 05 17 The expansion of artificial intelligence (AI) technologies and the use of intelligent agents in digital platforms have significantly transformed traditional methods of contract formation. Intelligent agents—software capable of making decisions and executing transactions without direct human intervention—have come to play an increasingly important role in e-commerce, financial services, and online marketplaces. Contracts of adhesion are typically agreements where terms are pre-determined by a more powerful party, leaving the consumer with no genuine opportunity to negotiate or alter the provisions. This issue becomes more complex in AI-driven environments, as processing speeds, automated decision-making, and algorithmic opacity can exacerbate the imbalance between contracting parties. Adopting a descriptive-analytical approach, this study examines the legal dimensions of consumer protection regarding contracts of adhesion resulting from the operations of intelligent agents. The findings indicate that traditional contract law frameworks are insufficient to fully address the challenges posed by AI-based contracts and require revision and supplementation. In this context, principles such as algorithmic transparency, the accountability of technology providers, the possibility of human oversight, and the strengthening of consumer protection rules can play a vital role in establishing contractual balance. Furthermore, formulating specific regulations for automated transactions and defining the limits of liability for the parties involved can help prevent potential abuses. گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی و استفاده از نمایندگان هوشمند در بسترهای دیجیتال، شیوه‌های سنتی انعقاد قرارداد را به طور قابل توجهی دگرگون کرده است. نمایندگان هوشمند به عنوان نرم‌افزارهایی که قادر به تصمیم‌گیری و انجام معاملات بدون مداخله مستقیم انسان هستند، در حوزه‌های تجارت الکترونیک، خدمات مالی و بازارهای آنلاین نقش فزاینده‌ای یافته‌اند. قراردادهای تحمیلی معمولاً قراردادهایی هستند که شرایط آن‌ها از پیش توسط یک طرف قدرتمندتر تعیین شده و مصرف‌کننده فرصت واقعی برای مذاکره یا تغییر مفاد آن ندارد. در محیط‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، این مسئله پیچیده‌تر می‌شود؛ زیرا سرعت پردازش، خودکار بودن تصمیم‌گیری و عدم شفافیت الگوریتم‌ها می‌تواند عدم تعادل میان طرفین قرارداد را تشدید کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی حمایت از مصرف‌کنندگان در مواجهه با قراردادهای تحمیلی ناشی از عملکرد نمایندگان هوشمند می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که چارچوب‌های سنتی حقوق قراردادها برای پاسخ‌گویی کامل به چالش‌های ناشی از قراردادهای مبتنی بر هوش مصنوعی کافی نیستند و نیازمند بازنگری و تکمیل هستند. در این راستا، اصولی همچون شفافیت الگوریتمی، مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان فناوری، امکان نظارت انسانی و تقویت قواعد حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تعادل قراردادی ایفا کند. همچنین تدوین مقررات خاص در حوزه معاملات خودکار و تعیین حدود مسئولیت طرفین می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

https://www.jhvmn.ir/article_742212_6b4c6020420cf8b61176d09f3867997e.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 Comparison of the Principle of Adversarial Proceedings in Iranian and French Law مقایسه اصل ترافعی در حقوق ایران و فرانسه 1 30 741696 FA حمید پورعلی محمدی کارشناسی ارشد حقوق، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 05 08 The adversarial nature of litigation is the most fundamental principle governing "procedural law," encompassing both civil and criminal proceedings. This principle must be observed in all judicial and quasi-judicial bodies and even during arbitration proceedings. As an intrinsic and fundamental aspect of litigation, it ensures justice, fairness, and impartiality of the adjudicator throughout the process. One of the essential characteristics of a fair trial at all stages is the guarantee of the right to equality before the court. In this regard, it must be acknowledged that each party to a dispute is entitled to be informed of the evidence and claims of the opposing party and to present their own arguments and evidence. This right exists in both Iranian and French law, although it is explicitly stated only in French law and lacks explicit legal recognition in Iranian law. Using a descriptive-analytical method, this study seeks to compare the principle of adversarial proceedings in the legal systems of both countries through the examination of their laws and regulations. It will be shown that, although the principle of adversarial litigation is primarily French, its connection to mandatory rules and internationally accepted principles makes its denial in Iranian legal systems impossible. Undoubtedly, understanding the nature and role of adversarial proceedings in the French legal system will contribute to uncovering new dimensions and less-known aspects of this principle in Iran. ترافعی بودن دادرسی بنیادی‌ترین اصل حاکم بر "حقوق دادرسی" اعم از دادرسی مدنی یا کیفری است و باید در تمام مراجع قضائی و شبه قضائی و حتی در رسیدگی توسط داوران نیز رعایت شود. این اصل بنیادی و ذاتی دادرسی، عدالت، انصاف و بی طرفی دادرس را در جریان دادرسی تضمین می کند. از اساسی‌ترین ویژگی‌های یک دادرسی عالانه در تمام مراحل، ضمانت حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید بپذیریم که برای هر یک از دو طرف دعوا این محق است تا از کم‌وکیف دلایل و مدعاهای طرف مقابل آگاه شود و ادعاها و ادله خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم حقوق فرانسه وجود دارد هرچند که این اصل تنها در حقوق فرانسه تصریح شده‌است و در حقوق ایران تصریح قانونی ندارد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی تلاش می‌شود با تطبیق قوانین و مقررات دو نظام حقوقی، اصل تقابل یا ترافع را در هر دو کشور مقایسه کنیم. خواهیم دید که هرچند اصل ترافع اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده بین‌المللی دارد که انکار وجود آن در نظام‌های حقوقی ایران امری غیرممکن است. مسلماً شناخت ماهیت و نقش ترافع در نظام حقوقی فرانسه به درک سویه‌های جدید و کشف اصول کمتر شناخته شده این اصل در ایران یاری خواهد رساند.

https://www.jhvmn.ir/article_741696_0e177c6bf5c5f9b342dc752d875de392.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 2 2026 08 23 Verification of Service in Traditional and Modern Methods احراز ابلاغ در شیوه‌ سنتی و مدرن 1 32 742208 FA فاطمه مسلم زاده دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 02 21 In legal terminology, service means informing the addressee of court decisions, the judicial process, and the events that occur in a lawsuit. Although service is subject to specific legal formalities that must be observed, its main purpose is to inform the addressee; therefore, these methods and formalities are procedural rather than substantive in nature. Nevertheless, the verification of service and the manner in which it is carried out can be of great importance with respect to the rights of the recipient. In other words, if it is established that service has been effected personally, a claim of lack of knowledge of its contents is generally not accepted, and this may give rise to responsibility for the recipient. However, if service has been effected constructively, lack of knowledge may be proven and the recipient may benefit from the legal consequences thereof. The method of verifying service in the old, physical form differs from its new, electronic form, and these differences also entail distinct legal effects. In the present study, after defining service, the related characteristics and principles are discussed, the types of service are explained, and the manner of verifying service is also described. Finally, by setting out the rules of service in each of the aforementioned cases, criticisms and suggestions are presented regarding the verification of service with a view to achieving fair trial. ابلاغ در اصطلاح حقوقی به معنای آگاه ساختن مخاطب از تصمیمات دادگاه، و فرآیند رسیدگی و وقایع حاصل در دعوی می‌باشد. هرچند که ابلاغ دارای تشریفات قانونی مشخصی بوده که باید رعایت گردند، اما هدف اصلی از ابلاغ آگاهی بخشی به مخاطب بوده و این شیوه‌ها و تشریفات، طریقیت دارند نه موضوعیت. با این همه احراز ابلاغ و نحو‌ه‌ی آن می‌توانند اهمیت بسیاری در حقوق مخاطب ابلاغ داشته باشد. بدین معنا که اگر احراز گردد ابلاغ به صورت واقعی صورت گرفته، اصولا ادعای عدم اطلاع از مفاد آن پذیرفته نبوده و این امر برای مخاطب مسئولیت‌زا می‌باشد اما اگر ابلاغ به شکل قانونی باشد، می‌توان این عدم اطلاع را اثبات نموده و از مزایای آن بهره‌مند شد. شیوه‌ی احراز ابلاغ به شکل قدیمی و فیزیکی و شکل جدید و الکترونیکی آن با یکدیگر متفاوت بوده و آثار متفاوتی را نیز در بر دارد. در پژوهش حاضر، پس از تعریف ابلاغ، به بیان ویژگی‌ها و اصول مرتبط با آن پرداخته شده، انواع ابلاغ تبیین گردیده و نحوه‌ی احراز ابلاغ نیز شرح داده شده است. در انتها با بیان قواعد ابلاغ در هر یک از موارد مذکور، به بیان انتقاد و پیشنهاد در خصوص احراز ابلاغ در جهت دستیابی به دادرسی عادلانه پرداخته شده است.

https://www.jhvmn.ir/article_742208_23ae8e07eca5e7531cbd3fe3c447c58a.pdf