دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 Investigating the Legitimacy and Validity of Smart Banking Contracts in Iranian Law بررسی مشروعیت و اعتبار قراردادهای هوشمند بانکی در حقوق ایران 1 19 738916 FA نادر مرتضی زاده گروه حقوق. واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. محمد غلامی علیایی گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. (نویسنده مسئول) یوسف مولایی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. Journal Article 2026 03 31 Smart contracts, as one of the most important achievements of blockchain technology, have created a significant transformation in transaction mechanisms and the regulation of contractual relations. In the Iranian legal system, the emergence of this new contractual format raises questions about validity, legal nature, formal requirements, and the possibility of implementing the obligations arising from it. Given that smart contracts are inherently based on self-execution, transparency, and the elimination of intermediaries, issues such as intent and consent, the ability to attribute will, how to obtain consent of the parties, the possibility of compliance with Article 190 of the Civil Code, and how to compensate for damages in the event of breach, require careful analysis. In this study, an attempt has been made to analyze smart contracts from the perspective of general rules of contracts, evidence of proof of claim, mandatory banking rules, and regulatory requirements to determine whether this type of contract can be considered valid in the Iranian legal framework. The results show that with a flexible interpretation of the concept of "intention to write", acceptance of "valid electronic signatures," and compliance of self-executing contracts with e-commerce regulations, it is possible to accept smart contracts in the Iranian legal system; However, challenges such as liability for code errors, data ownership, central bank supervision, and dispute resolution mechanisms require specific regulation. This study, by examining the legal, technical, and banking dimensions, attempts to present a clear picture of the position of smart contracts in Iranian law. قراردادهای هوشمند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فناوری زنجیره بلوک، تحول چشم‌گیری در سازوکارهای معاملاتی و تنظیم روابط قراردادی ایجاد کرده‌اند. در نظام حقوقی ایران، ظهور این قالب نوین قراردادی پرسش‌هایی درباره اعتبار، ماهیت حقوقی، الزامات شکلی و امکان اجرای تعهدات ناشی از آن مطرح می‌سازد. با توجه به اینکه قرارداد هوشمند در ذات خود مبتنی بر خوداجرا بودن، شفافیت و حذف واسطه‌هاست، موضوعاتی مانند قصد و رضا، قابلیت انتساب اراده، نحوه احراز رضایت طرفین، امکان انطباق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز چگونگی جبران خسارت در صورت نقض، نیازمند تحلیل دقیق است. در این پژوهش تلاش شده است قرارداد هوشمند از منظر قواعد عمومی قراردادها، ادله اثبات دعوی، قواعد آمره بانکی و الزامات نظارتی تحلیل شود تا مشخص گردد آیا این نوع قرارداد می‌تواند در چارچوب حقوقی ایران معتبر تلقی گردد یا خیر. نتایج نشان می‌دهد که با تفسیر منعطف از مفهوم «قصد انشا»، پذیرش «امضای الکترونیکی معتبر» و تطبیق قراردادهای خوداجرا با مقررات تجارت الکترونیکی، امکان پذیرش قرارداد هوشمند در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ هرچند چالش‌هایی همچون مسئولیت ناشی از خطای کد، مالکیت داده، نظارت بانک مرکزی و سازوکارهای حل اختلاف نیازمند تنظیم‌گری خاص هستند. این پژوهش با بررسی ابعاد حقوقی، فنی و بانکی تلاش دارد تصویری روشن از جایگاه قراردادهای هوشمند در حقوق ایران ارائه دهد.

https://www.jhvmn.ir/article_738916_105b6965b609c0f0549a2e633e856c4f.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 Third-party intervention in civil litigation; principles, conditions and legal consequences مداخله اشخاص ثالث در دعاوی مدنی؛ مبانی، شرایط و پیامدهای حقوقی 1 24 741016 FA کاوه رضایی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، ایران، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) سید حسام الدین رفیعی طباطبایی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری. 0000-0003-0339-1775 Journal Article 2026 02 16 The institution of third-party intervention in civil lawsuits is considered an important mechanism for ensuring the right to defense, preventing the violation of the rights of persons outside the proceedings, and preventing the issuance of conflicting decisions. Among the examples of this institution, third-party objection has a special place because it refers to a situation where a judicial decision, without the presence of the interested party in the proceedings, interferes with his right or legal claim. The present study aims to analyze the foundations, conditions, scope, and legal effects of third-party objection and examine its legislative and executive challenges in the Iranian civil procedure system. The main question of the study is to what extent the regulations governing third-party objection have established a balance between protecting third-party rights and the need to maintain the certainty and stability of judicial decisions. This study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The required information has also been collected and analyzed using library resources, legal documents, works of legal doctrine, and a review of judicially credentialed perspectives. The findings of the research show that the third-party objection, unlike the third-party entry and the third-party involvement that are raised during the proceedings, is a special objection method for a person who did not participate in the proceedings leading to the verdict as a litigant. According to Articles 417 to 425 of the Code of Civil Procedure, the realization of this objection requires the verification of two fundamental elements: first, the violation of the third-party's right as a result of the verdict; and second, the lack of interference by him or his legal representative in the proceedings leading to the issuance of that verdict. The results of the research also indicate that the third-party objection can be raised in two main and indirect formats, and the difference in the method of raising it, the hearing authority, and its connection to the ongoing litigation has important effects on the hearing process. Despite the supportive role of this institution, the ambiguity in the scope of objectionable decisions, the status of some judicial decisions, the lack of a clear time criterion for filing an objection, the difficulty in determining the competent authority in some cases of indirect objection, the possibility of delaying the proceedings, and possible abuse or collusion are considered to be its most important practical challenges. Therefore, reforming and clarifying the relevant regulations, explaining the precise criterion of "interference with the rights of a third party" and providing guarantees to prevent false objections, can increase the efficiency of this institution and create a more favorable balance between the right of defense of third parties and the principle of finality of decisions. نهاد مداخله اشخاص ثالث در دعاوی مدنی، از سازوکارهای مهم تضمین حق دفاع، جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص خارج از دادرسی و پیشگیری از صدور آرای متعارض به‌شمار می‌آید. در میان مصادیق این نهاد، اعتراض ثالث جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا ناظر بر وضعیتی است که رأی قضایی، بدون حضور شخص ذی‌نفع در دادرسی، به حق یا ادعای حقوقی وی خلل وارد می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مبانی، شرایط، قلمرو و آثار حقوقی اعتراض ثالث و بررسی چالش‌های تقنینی و اجرایی آن در نظام دادرسی مدنی ایران انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش آن است که مقررات حاکم بر اعتراض ثالث تا چه اندازه میان حمایت از حقوق شخص ثالث و ضرورت حفظ قطعیت و ثبات آراء قضایی تعادل برقرار کرده‌اند. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی ـ تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی، آثار دکترین حقوقی و بررسی دیدگاه‌های قابل استناد قضایی گردآوری و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اعتراض ثالث، برخلاف ورود ثالث و جلب ثالث که در جریان رسیدگی مطرح می‌شوند، طریق اعتراضی ویژه‌ای برای شخصی است که در دادرسی منتهی به رأی، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است. مطابق مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق این اعتراض مستلزم احراز دو رکن بنیادین است: نخست، ورود خلل به حق شخص ثالث در نتیجه رأی؛ و دوم، عدم دخالت وی یا نماینده قانونی او در دادرسی منتهی به صدور آن رأی. نتایج تحقیق همچنین بیانگر آن است که اعتراض ثالث در دو قالب اصلی و طاری قابل طرح است و تفاوت در شیوه طرح، مرجع رسیدگی و ارتباط آن با دعوای در جریان، آثار مهمی در فرایند رسیدگی دارد. با وجود نقش حمایتی این نهاد، ابهام در گستره آرای قابل اعتراض، وضعیت برخی قرارهای قضایی، نبود ضابطه زمانی روشن برای اعمال اعتراض، دشواری تعیین مرجع صالح در برخی فروض اعتراض طاری، امکان اطاله دادرسی و سوءاستفاده یا تبانی احتمالی، از مهم‌ترین چالش‌های عملی آن محسوب می‌شود. ازاین‌رو، اصلاح و شفاف‌سازی مقررات مربوط، تبیین معیار دقیق «خلل به حق ثالث» و پیش‌بینی تضمین‌هایی برای جلوگیری از اعتراض‌های واهی، می‌تواند کارآمدی این نهاد را افزایش داده و تعادل مطلوب‌تری میان حق دفاع اشخاص ثالث و اصل قطعیت آراء ایجاد کند.

https://www.jhvmn.ir/article_741016_69aba1ea9d96e7a4c50a4b6dc5a52a0a.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 A Legal Analysis of Automatic Termination Clauses in Smart and Electronic Contracts: A Comparative Study under Iranian Law and the CISG تحلیل حقوقی شرط انفساخ خودکار در قراردادهای هوشمند و الکترونیکی با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1 32 741054 FA حکیمه محمودسلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. مهدی شیخ محمودی استادیار گروه حقوق، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 04 18 The digital transformation and the expansion of blockchain technology have led to the emergence of a new generation of contracts that operate based on data and algorithms. This evolution has shifted the traditional concept of contract termination toward the notion of an “automatic termination clause,” a mechanism through which a contract is dissolved without human intervention and solely upon the occurrence of predetermined conditions within a digital environment. The present study aims to explain the nature and legal status of this mechanism under Iranian law and to conduct a comparative examination of its counterpart—the mechanism of contract avoidance—under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The theoretical foundation of this research rests on the principle of freedom of contract, the legitimacy of resolutory conditions in Shia jurisprudence, and general rules of contracts in Iranian civil law. The study employs a descriptive–analytical method based on library sources and international instruments. The findings reveal that the automatic termination clause in Iranian law is comparable to contract avoidance under the CISG in terms of being rooted in party autonomy, though its basis in Iran lies primarily in contractual agreement, whereas in the CISG it is grounded in legal order and economic considerations. In terms of effects, both mechanisms result in future dissolution of the contract while preserving prior obligations, and in technological settings they can be executed automatically. In conclusion, the automatic termination clause in smart contracts reflects a continuation of human intent through technology and serves as a tool for achieving contractual justice in digital environments. It also possesses the potential for theoretical and practical convergence with the CISG framework. The study further recommends legislative reforms and the development of digital legal infrastructures to ensure the effective and transparent implementation of such clauses within the Iranian legal system. تحول دیجیتال و گسترش فناوری بلاک‌چین موجب شکل‌گیری نسل جدیدی از قراردادها شده است که بر پایه داده و الگوریتم اجرا می‌شوند. این تحول مفهوم سنتی انحلال قرارداد را به سوی «شرط انفساخ خودکار» سوق داده است؛ سازوکاری که در آن زوال عقد بدون دخالت اراده انسانی و صرفاً بر اساس تحقق شرط از پیش‌تعیین‌شده در بستر دیجیتال رخ می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و جایگاه حقوقی این نهاد در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن با سازوکار انحلال (Avoidance) در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG) انجام شده است. مبنای نظری تحقیق بر اصل آزادی اراده، مشروعیت شرط فاسخ در فقه امامیه و قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی ایران استوار بوده و روش آن توصیفی–تحلیلی با اتکا به منابع کتابخانه‌ای و اسناد بین‌المللی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرط انفساخ خودکار در حقوق ایران از حیث اراده‌محور بودن با نهاد انحلال در CISG قابل مقایسه است، هرچند مبنای آن در ایران توافق طرفین و در CISG نظم حقوقی و ملاحظات اقتصادی است. از نظر آثار، هر دو منجر به زوال آتی قرارداد و بقای تعهدات پیشین می‌شوند و در بستر فناوری، قابلیت اجرای خودکار دارند. در جمع‌بندی، شرط انفساخ خودکار در قراردادهای هوشمند بیانگر استمرار اراده انسانی در قالب فناوری و ابزار تحقق عدالت قراردادی در محیط دیجیتال است و قابلیت هم‌گرایی نظری و اجرایی با نظام بین‌المللی CISG را داراست. همچنین پیشنهاد می‌شود اصلاحات تقنینی و توسعه زیرساخت‌های حقوقی دیجیتال برای تضمین اجرای مؤثر و شفاف این نوع شرط در نظام حقوقی ایران انجام شود گردد.

https://www.jhvmn.ir/article_741054_8897650e52cc26c1abde0ca0115ced07.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 The role of good faith in the application of the rescission clause after the 2016 reforms in French civil law نقش حسن نیت در اعمال شرط فاسخ پس از اصلاحات 2016 در قانون مدنی فرانسه 1 23 740853 FA روزبه احمد پور دکتری حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی، آذربایجان شرقی. (نویسنده مسئول) مهتاب امامی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی، آذربایجان شرقی. Journal Article 2025 05 02 The 2016 amendments to the French Civil Code brought about a significant change in the system of contract law and regulated the provisions related to the termination of contracts in a coherent manner in Articles 1224 to 1230. In this framework, the termination clause, as one of the most important means of contractual termination, gained a special position and strengthened the possibility of terminating the contract through the will of the parties. However, the application of the termination clause is not considered absolute and without limitations, and the principle of good faith, which is recognized in Article 1104 of the French Civil Code as one of the fundamental principles of contract law, plays an important role in limiting and guiding its implementation. Accordingly, the parties to the contract are required to observe good faith not only at the stage of concluding the contract, but also at the stage of performing the obligations and at the time of applying the termination clause. This principle can prevent the abuse of the right of termination and maintain the contractual balance through judicial supervision. In light of the 2016 reforms, courts have also emphasized the need to observe fair treatment in the application of the termination clause by interpreting the new regulations and have examined the possibility of limiting or invalidating it in cases where the implementation of this clause is done with bad faith or with the aim of harming the other party. The present study, using a descriptive-analytical method, examines the role of the principle of good faith in the application of the termination clause in French law after the 2016 reforms and shows that this principle, as an important control criterion, establishes a balance between contractual freedom and protection of the obligated party and prevents the arbitrary application of the termination clause. اصلاحات سال ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه تحول مهمی در نظام حقوق قراردادها ایجاد کرد و مقررات مربوط به انحلال قراردادها را به طور منسجم در مواد ۱۲۲۴ تا ۱۲۳۰ تنظیم نمود. در این چارچوب، شرط فاسخ به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای انحلال قراردادی، جایگاه ویژه‌ای یافت و امکان انحلال قرارداد از طریق اراده طرفین را تقویت کرد. با وجود این، اعمال شرط فاسخ مطلق و بدون محدودیت تلقی نمی‌شود و اصل حسن نیت که در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی فرانسه به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها شناخته شده است، نقش مهمی در تحدید و هدایت اجرای آن ایفا می‌کند. بر این اساس، طرفین قرارداد نه تنها در مرحله انعقاد قرارداد، بلکه در مرحله اجرای تعهدات و همچنین در زمان اعمال شرط فاسخ، ملزم به رعایت حسن نیت هستند. این اصل می‌تواند مانع از سوءاستفاده از حق انحلال شود و از طریق نظارت قضایی، توازن قراردادی را حفظ کند. در پرتو اصلاحات ۲۰۱۶، دادگاه‌ها نیز با تفسیر مقررات جدید، بر ضرورت رعایت رفتار منصفانه در اعمال شرط فاسخ تأکید کرده‌اند و در مواردی که اجرای این شرط با سوءنیت یا به منظور اضرار به طرف مقابل صورت گیرد، امکان محدود کردن یا بی‌اثر دانستن آن را بررسی کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی نقش اصل حسن نیت در اعمال شرط فاسخ در حقوق فرانسه پس از اصلاحات ۲۰۱۶ می‌پردازد و نشان می‌دهد که این اصل به عنوان یک معیار کنترلی مهم، تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از طرف متعهد را برقرار می‌سازد و مانع از اعمال خودسرانه شرط فاسخ می‌شود.

https://www.jhvmn.ir/article_740853_22a5284826dd1a111e1e336f58be13ee.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 Comparative Study of the Financial Regime of Spouses in Iranian and French Laws with Emphasis on Acquired Property مطالعه تطبیقی رژیم مالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر اموال مکتسبه 1 25 740838 FA سیما خوش خلق گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. محمد غلامی علیایی گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. (نویسنده مسئول) یوسف مولایی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. Journal Article 2026 02 24 The financial relations of spouses and the rights of each party to the assets acquired during the marriage are among the most fundamental issues in family law and a determining indicator for measuring the legal systems of countries in supporting justice, economic security, and balance in marital relations. A comparative study of Iranian and French law is of particular importance in this area, because Iran, with its legal system inspired by Imamiyya jurisprudence, emphasizes the principle of "financial independence of spouses," while France is based on "marital financial regimes" in which it is possible to choose between several legal models. In Iranian law, the rule is the separation of property and the independence of the assets of the husband and wife, and each is considered the owner of his or her own income and assets. However, some limited institutions, such as alimony or remuneration for the wife's services, create a protective aspect but do not go beyond creating real financial participation between spouses. In contrast, in French law, the principle is "sharing assets obtained from cohabitation" unless the spouses choose a different regime. This fundamental difference results in quite distinct outcomes when it comes to dissolution of marriage, bankruptcy, financial transactions, and joint administration of property. روابط مالی زوجین و حقوق هر یک نسبت به اموال مکتسبه در دوران زوجیت، از بنیادی‌ترین مباحث حقوق خانواده و شاخصی تعیین‌کننده برای سنجش نظام حقوقی کشورها در حمایت از عدالت، امنیت اقتصادی و تعادل در روابط زناشویی است. بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ایران با نظام حقوقی الهام‌گرفته از فقه امامیه بر اصل «استقلال مالی زوجین» تأکید دارد، در حالی که فرانسه بر «رژیم‌های مالی زناشویی» استوار است که در آن امکان انتخاب میان چند الگوی حقوقی وجود دارد.در حقوق ایران، قاعده بر تفکیک اموال و استقلال دارایی زن و شوهر است و هر یک مالک درآمد و دارایی خویش محسوب می‌شود. با این حال، برخی نهادهای محدود مانند نفقه یا اجرت‌المثل خدمات زوجه، جنبه‌ای حمایتی ایجاد می‌کنند اما از ایجاد مشارکت مالی واقعی میان زوجین فراتر نمی‌روند. در مقابل، در حقوق فرانسه اصل بر «اشتراک دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک» است مگر آنکه زوجین رژیم متفاوتی انتخاب کنند. این تفاوت بنیادی موجب نتایج کاملاً متمایز در زمان انحلال نکاح، ورشکستگی، معاملات مالی و اداره مشترک دارایی می‌شود.

https://www.jhvmn.ir/article_740838_144fcbe68a599943516d557fea84ba8e.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 Necessity in Civil Liability and Criminal Liability بررسی جایگاه اضطرار در حوزه‌های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 1 18 740851 FA فاطمه مسلم زاده دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. (نویسنده مسئول) عرفان رهائی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. سید مهدی میر داداشی کاری دانشیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. Journal Article 2026 02 18 Necessity refers to a situation in which an individual is compelled, in order to prevent a serious harm to oneself or another person, to commit an act that is considered a crime or causes damage to other individuals. The consequences arising from such conduct may be examined under two categories: the civil liability and the criminal liability of the person acting under necessity. There is near consensus regarding the absence of criminal liability for the actor under necessity, provided that the conditions of necessity are fulfilled and that the interest protected is more valuable than the interest sacrificed. However, there is no consensus as to whether the person acting under necessity bears civil liability. Some scholars, emphasizing the role of fault, deny any form of civil liability for the necessitous actor. Another group, relying on the theory of strict liability, argues that proof of fault is not required in all cases of civil liability and that necessity constitutes one of the situations in which an individual may be held civilly liable even in the absence of fault. A third group, while accepting the necessity of fault as a basis for civil liability, justifies recourse against the necessitous actor on the basis of the doctrine of unjust enrichment. The present study, conducted through a library-based research method, examines the aforementioned issues and ultimately concludes that a person acting under necessity should not be deemed criminally liable. With respect to civil liability, the third theory appears to be more persuasive, as it is more effective in preserving the rights of a greater number of individuals in practice. اضطرار به حالتی اطلاق می شود که در آن فرد مجبور است برای دفع ضرر بزرگی از خود یا دیگری، اقدام به ارتکاب عملی نماید که جرم تلقی شده یا موجب ایراد خسارت به اشخاص دیگر می‌شود. پیامدهای ناشی از این اقدام در دو مبحث مسئولیت مدنی مضطر و مسئولیت کیفری مضطر قابل بحث می‌باشد. در خصوص اینکه مضطر فاقد مسئولیت کیفری ناشی از عمل ارتکابی خود می‌باشد، تقریبا اتفاق نظر وجود داشته و فقط باید شرایط حالت اضطراری وجود داشته و منفعتی که حفظ می‌گردد، از منفعتی که از بین می‌رود ارزش بیشتری داشته باشد. اما در خصوص اینکه آیا فرد مضطر دارای مسئولیت مدنی هست یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با تکیه بر نقش تقصیر مضطر را فاقد هرگونه مسئولیت مدنی می‌دانند. گروه دیگر با استناد به نظریه ی مسئولیت محض بر این باورند که احراز تقصیر در تمامی موارد مسئولیت مدنی لازم نبوده و وضعیت مضطر یکی از مواردی است که بدون وجود تقصیر می‌توان فرد را دارای مسئولیت مدنی دانست و گروه سوم علی رغم پذیرش ضرورت وجود تقصیر در ایجاد مسئولیت مدنی، امکان رجوع به مضطر را از باب قاعده‌ی استفاده‌ی بدون جهت می‌دانند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین مسائل فوق پرداخته شده و نتیجه حاصله این است که ضمن تایید عدم مسئولیت کیفری شخص در حالت اضطرار، باید بیان داشت که در خصوص مسئولیت مدنی شخص مضطر نیز نظریه‌ی سوم که رجوع به مضطر را از جهت قاعده‌ی استفاده‌ی بلاجهت ممکن می‌دانند، قابل قبول تر بوده و در عمل منجر به حفظ حقوق افراد بیشتری می‌گردد.

https://www.jhvmn.ir/article_740851_c41b2a3a7e0c03c49a303ece68dfb6cf.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 Ensuring the Validity of Electronic Contracts in the Age of Artificial Intelligence; A Look at the Differences Between Presumption, Legal Fiction, and Legal Rule in the Iranian Legal System اعتباربخشی به قراردادهای الکترونیک در عصر هوش مصنوعی؛ نگاهی به تفاوت اماره، فرض قانونی و قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران 1 22 737942 FA امیررضا علی تبار کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 02 19 With the expansion of cyberspace and the integration of artificial intelligence into decision-making processes and document drafting, electronic contracts have transformed from a technological phenomenon into a central topic in contemporary Iranian law. The fundamental question is: in situations where the process of concluding or executing contracts is carried out through artificial intelligence, how is the legal validity of these contracts proven, and to what extent can digital messages and digital signatures be relied upon as trustworthy evidence? The aim of this research is to analyze the mechanisms for validating electronic contracts within the Iranian legal system by examining the differences and functions of three evidential elements: presumption, legal fiction, and legal rule, within the context of new technologies. In this pursuit, the question the research seeks to answer is: “Which of these elements plays a more effective role in proving the authenticity, intent, consent, and validity of a contract in the electronic space with the intervention of artificial intelligence?” The research methodology is based on a descriptive-analytical study and a comparative review of Iran’s E-commerce Law, Civil Procedure Code, and judicial practice. Findings indicate that digital presumptions based on behavior, timestamps, and metadata play a significant role in proving contractual relationships; existing legal fictions are mainly limited to attributing digital messages; and general legal rules have relative applicability to smart contracts, but still require legislative completion. In conclusion, the Iranian legal system must, by amending evidential rules, provide a secure and reliable framework for the acceptance of AI-based contracts. با گسترش فضای مجازی و ورود هوش مصنوعی به فرایندهای تصمیم‌گیری و تنظیم اسناد، قراردادهای الکترونیک از یک پدیده فناورانه به یکی از موضوعات محوری حقوق معاصر ایران تبدیل شده‌اند. پرسش اساسی آن است که در شرایطی که فرآیند انعقاد یا اجرای قراردادها به‌واسطه هوش مصنوعی صورت می‌گیرد، اعتبار حقوقی این قراردادها چگونه اثبات می‌شود و تا چه حد می‌توان به داده‌پیام‌ها و امضای دیجیتال به‌عنوان ادله قابل اعتماد تکیه کرد؟ هدف این پژوهش، تحلیل سازوکارهای اعتباربخشی به قراردادهای الکترونیک در نظام حقوقی ایران از رهگذر بررسی تفاوت و کارکرد سه عنصر اثباتی؛ یعنی اماره، فرض قانونی و قاعده حقوقی در بستر فناوری‌های نوین است. در این مسیر، پرسشی که تحقیق بدان پاسخ می‌دهد این است که: «کدام‌یک از این عناصر در فضای الکترونیک و با مداخله هوش مصنوعی، نقش مؤثرتری در اثبات اصالت، قصد و رضا و اعتبار قرارداد ایفا می‌کنند؟» روش تحقیق بر پایه مطالعه توصیفی–تحلیلی و بررسی تطبیقی قوانین تجارت الکترونیک، آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی ایران تنظیم شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که امارات دیجیتال مبتنی بر رفتار، زمان‌مهر و متادیتا نقش مهمی در اثبات رابطه قراردادی دارند؛ فروض قانونی موجود عمدتاً به انتساب داده‌پیام‌ها محدودند؛ و قواعد حقوقی عام امکان تطبیق نسبی با قراردادهای هوشمند دارند، اما هنوز از نظر تقنینی نیازمند تکمیل‌اند. نتیجه‌گیری آن‌که نظام حقوقی ایران باید با اصلاح قواعد اثباتی، زمینه پذیرش قراردادهای مبتنی بر هوش مصنوعی را به‌گونه‌ای مطمئن و قابل اعتماد فراهم سازد.

https://www.jhvmn.ir/article_737942_0e7e8d31ff2a53dca116dcc104ac8939.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 Civil Liability of the State for Failure to Implement Environmental Standards, a Comparative Study of Iranian and French Law مسئولیت مدنی دولت در قبال قصور در اجرای استانداردهای زیست محیطی ، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه 1 24 740852 FA آیناز تکلیمی گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. محمد غلامی علیایی گروه حقوق ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران (نویسنده مسئول) یوسف مولایی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. Journal Article 2026 02 26 Sustainable development makes governments responsible for environmental quality. Failure to implement environmental standards by government institutions can lead to irreparable damages. This study examines the civil liability of the Iranian and French governments for such failure, using a descriptive-analytical method and a comparative approach. In the French legal system, the concept of “state error” and the evolution of the judicial practice of the Council of State, especially in cases such as the “Grand-Sainte case”, have created a progressive framework for the government’s commitment to climate and environmental measures. In contrast, in Iranian law, despite numerous laws such as the “Environmental Protection and Improvement Law” and the “Clean Air Law”, the civil liability of the government is mainly based on the general rules of civil liability (Articles 1 to 10 of the Civil Liability Law of 1339) and Article 171 of the Constitution, which faces challenges in proving the causal relationship and the lack of specialized judicial practice. The findings show that the French legal system has achieved better protection of citizens' rights by accepting "no-fault liability" in dangerous areas and positive state obligations. The study emphasizes that the civil liability of the state in this area is not only a tool for compensation, but also a lever for ensuring intergenerational justice. توسعه پایدار، دولت‌ها را در برابر کیفیت محیط‌زیست مسئول می‌سازد. قصور در اجرای استانداردهای زیست‌محیطی توسط نهادهای دولتی، می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی دولت ایران و فرانسه را در قبال چنین قصوری بررسی می‌کند. در نظام حقوقی فرانسه، مفهوم «خطای دولتی» و تکامل رویه قضایی شورای دولتی به‌ویژه در پرونده‌های نظیر «پرونده گرند-سنت»، چارچوبی پیشرو در تعهد دولت به اقدامات اقلیمی و زیست‌محیطی ایجاد کرده است. در مقابل، در حقوق ایران، با وجود قوانین متعددی نظیر «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» و «قانون هوای پاک»، مسئولیت مدنی دولت عمدتاً بر پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مواد ۱ تا ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) و اصل ۱۷۱ قانون اساسی استوار است که با چالش‌هایی در اثبات رابطه سببیت و فقدان رویه قضایی تخصصی مواجه است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی فرانسه با پذیرش «مسئولیت بدون تقصیر» در حوزه‌های خطرناک و تعهدات مثبت دولت، به حمایت بهتری از حقوق شهروندان دست یافته است. این مطالعه تأکید می‌کند که مسئولیت مدنی دولت در این حوزه، نه تنها ابزاری برای جبران خسارت، بلکه اهرمی برای تضمین عدالت بین‌نسلی است.

https://www.jhvmn.ir/article_740852_8081a69fcd62e44c90e8cef28018e002.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 A Comparative Study of the Role of Plea Bargaining in Enhancing the Efficiency of the Criminal Justice System مطالعه تطبیقی نقش معامله اتهام در افزایش کارایی نظام عدالت کیفری 1 28 741017 FA مهدی امیری مهدی امیری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول) سید محمود میرخلیلی استاد دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، ایران. Journal Article 2026 02 04 A plea bargain is an example of contractual criminal law and is an agreement made between the prosecutor and the defendant, through which the defendant benefits from legal benefits and investigations by admitting guilt and removing the burden of investigation and evidence collection from the prosecution. Among the benefits of this institution are the reduction in the volume of criminal cases, the speed of processing and execution of punishment, compensation for the victim, prevention of recidivism, and the reintegration of the offender This institution, while providing the basis for and encouraging individuals to compromise and reform, as emphasized in the Quran and Hadiths, can be considered one of the examples of de-judicialization in Iranian law. The weaknesses of this institution include the prosecutor's broad powers, ambiguity in discovering the truth, and the possibility of the defendants accepting false guilt. معامله اتهام یکی از مصادیق حقوق کیفری قراردادی بوده و توافقی است که بین دادستان و متهم صورت میگیرد و طی آن متهم با پذیرش تقصیر و برداشتن بار تحقیقات و جمع آوری ادله از دوش مقام تعقیب از مزایا و تحقیقات قانونی بهرمند می گردد. از جمله مزایای این نهاد می توان به کاهش حجم پرونده های کیفری، سرعت در رسیدگی و اجرای مجازات ، جبران خسارت بزه دیده و جلوگیری از تکرار جرم و بازجامعه پذیری مجرم اشاره نمود. این نهاد ضمن اینکه زمینه ساز و ترغیب کننده افراد به سازش و اصلاح می باشد که در قرآن و احادیث مورد تاکید قرار گرفته است، می تواند یکی از مصادیق قضازدایی در حقوق ایران محسوب گردد. از نقاط ضعف این نهاد میتوان به اختیارات وسیع دادستان، ابهام در کشف واقعیت، احتمال پذیرش تقصیر غیرواقعی توسط متهمان اشاره نمود.

https://www.jhvmn.ir/article_741017_c336d61bea1e8ee6d0a4a5a701e99ef4.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 Farewell to Reason in Philosophy of Law: A critical Re-Examination of Postmodernism وداع با عقل در فلسفۀ حقوق: بازخوانی انتقادی پست مدرنیسم 1 24 740860 FA بیارن ملکویک استاد تمام گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا. هادی نادری تومتری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسئول) 0009-0003-2313-3084 Journal Article 2026 02 21 This article examines the theoretical confrontation between modernity and postmodernity in legal philosophy and, in particular, analyzes the implications of the postmodern paradigm for legal rationality, normativity, and legitimacy. The main subject of the study is an evaluation of the impact of French post-structuralist thought—especially in the works of Jean-François Lyotard and Jacques Derrida—on the theoretical foundations of modern law. The research adopts a descriptive–analytical method based on documentary analysis. First, the essential components of modern legal thought and the key elements of the postmodern paradigm—including the critique of logocentrism, the concept of deconstruction, the idea of the “death of the subject,” and the end of grand narratives—are outlined. Their consequences for legal interpretation and judicial reasoning are then critically examined. The central question of the article is whether the rejection of foundational rationality and legitimizing grand narratives in postmodernism can provide an alternative basis for legal theory, or whether it ultimately weakens the normative and practical foundations of law. The findings indicate that although postmodernism plays an important critical role in exposing the power-oriented and ideological dimensions of modernity and enables a reconsideration of certain established assumptions in modern legal theory, its abandonment of rational standards of judgment and its relativization of meaning seriously challenge the possibility of distinguishing between legitimacy and arbitrariness. Consequently, the article argues that if postmodernism fully rejects normative rationality, it tends toward relativism or a form of legal nihilism and undermines the capacity to defend responsibility and legal judgment. این مقاله به بررسی تقابل نظری میان مدرنیته و پست‌مدرنیته در فلسفه حقوق می‌پردازد و به‌طور خاص، پیامدهای پارادایم پست‌مدرن را برای عقلانیت، هنجارمندی و مشروعیت حقوقی تحلیل می‌کند. موضوع اصلی پژوهش ارزیابی تأثیر اندیشه‌های پساساختارگرای فرانسوی، به‌ویژه در آثار ژان‌فرانسوا لیوتار و ژاک دریدا، بر مبانی نظری حقوق مدرن است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است؛ بدین معنا که ابتدا مؤلفه‌های اساسی مدرنیته حقوقی و عناصر کلیدی پارادایم پست‌مدرن، از جمله نقد لوگوسانتریسم، مفهوم واسازی، ایده مرگ سوژه و پایان کلان‌روایت‌ها تبیین می‌شود و سپس پیامدهای آن‌ها در عرصه تفسیر و داوری حقوقی به‌صورت انتقادی بررسی می‌گردد. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا نفی عقلانیت بنیادین و انکار کلان‌روایت‌های مشروعیت‌بخش در پست‌مدرنیسم می‌تواند مبنایی جایگزین برای نظریه حقوق فراهم آورد یا آن‌که به تضعیف بنیان‌های هنجاری و عملی حقوق منتهی می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند پست‌مدرنیسم در افشای ابعاد قدرت‌محور و پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک مدرنیته نقش انتقادی مهمی ایفا می‌کند و امکان بازاندیشی در برخی مفروضات تثبیت‌شده حقوق مدرن را فراهم می‌سازد، اما کنار گذاشتن معیارهای عقلانی داوری و نسبی‌سازی معنا، تمایز میان مشروع و نامشروع را با دشواری جدی مواجه می‌کند. در نتیجه، مقاله استدلال می‌کند که پست‌مدرنیسم در صورت نفی کامل عقلانیت هنجاری، به نسبی‌گرایی یا نوعی پوچ‌انگاری حقوقی نزدیک می‌شود و توان دفاع از مسئولیت و قضاوت حقوقی را تضعیف می‌کند.

https://www.jhvmn.ir/article_740860_25f258c27bf00fa2859e3eb0ac2cfd12.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 7 1 2026 05 22 Compensation for damages resulting from breach of pre-contractual negotiations in Iranian law جبران خسارت ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی در حقوق ایران 1 28 740862 FA سارا زرکلام گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. محمد غلامی علیایی گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. (نویسنده مسئول) یوسف مولایی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. Journal Article 2026 02 18 Pre-contractual negotiations are a process in which the parties exchange concessions and information in order to reach a final agreement. In classical law, based on the principle of contractual freedom, the parties were allowed to leave the negotiations before the final signing; however, in modern law, this freedom is limited by the principle of good faith and the prohibition of abuse of rights. The main issue of the present research is the basis and method of compensation for damage resulting from the unjustified termination of these negotiations in the Iranian legal system. Although the Iranian Civil Code is silent on this issue, by citing the Civil Liability Law (approved in 1339), the principle of non-harm and Article 40 of the Constitution, it is possible to assume civil liability (force majeure) for the party who has caused damage to the other party by creating false hope and fault. The research findings show that the damages that can be claimed at this stage mainly include “negative damages” or losses resulting from trust (travel expenses, expertise, lost opportunities) and positive damages (expected profits from the contract) cannot be claimed due to the failure to conclude the contract. In Iranian law, the determination of “fault in negotiation” is subject to proving behavior that is contrary to convention and good faith, such as entering into negotiations without a serious intention to make a deal or abruptly terminating them on the verge of finalization, without a justifiable reason. This article, while examining the jurisprudential and legal foundations, explains the unity of the criterion between pre-contractual liability and the general rules of civil liability and explains the necessity of foreseeing a specific legal entity in this regard. مذاکرات پیش‌قراردادی، فرایندی است که در آن طرفین جهت نیل به توافق نهایی به تبادل امتیازات و اطلاعات می‌پردازند. در حقوق کلاسیک، بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین تا پیش از امضای نهایی مجاز به ترک مذاکرات بودند؛ اما در حقوق مدرن، این آزادی با اصل حسن‌نیت و ممنوعیت سوءاستفاده از حق محدود شده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر، مبنا و چگونگی جبران خسارت ناشی از قطع غیرموجه این مذاکرات در نظام حقوقی ایران است. هرچند قانون مدنی ایران در این باره سکوت اختیار کرده، اما با استناد به قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹)، قاعده‌ی لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی، می‌توان قائل به مسئولیت مدنی (قهری) برای طرفی شد که با ایجاد امید واهی و تقصیر، باعث ورود ضرر به طرف مقابل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که خسارت قابل مطالبه در این مرحله، عمدتاً شامل «خسارت منفی» یا ضررهای ناشی از اعتماد (هزینه‌های سفر، کارشناسی، فرصت‌های از دست رفته) است و خسارت مثبت (سود مورد انتظار از قرارداد) به دلیل عدم انعقاد عقد، قابل مطالبه نیست. در حقوق ایران، احراز «تقصیر در مذاکره» منوط به اثبات رفتاری است که خلاف متعارف و حسن‌نیت باشد، مانند ورود به مذاکره بدون قصد جدی برای معامله یا قطع ناگهانی آن در آستانه نهایی شدن، بدون دلیل موجه. این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی و قانونی، به تبیین وحدت ملاک میان مسئولیت پیش‌قراردادی و قواعد عام مسئولیت مدنی پرداخته و ضرورت پیش‌بینی نهاد قانونی مشخص در این زمینه را تبیین می‌کند.

https://www.jhvmn.ir/article_740862_d33f264eca0a4b11c7a737c45e06c0bc.pdf