دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2026 02 20 Legal-judicial reappraisal of the status of the Requirement of the complainant Unity in the Criminal Res Judicata بازاندیشی حقوقی قضایی جایگاه شرط وحدت شاکی در اعتبار امر مختوم کیفری 1 27 737509 FA وحید بازوند دکتری تخصصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) 0000-0002-5007-0109 حسین نورمحمدی دکتری تخصصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2025 12 03 The principle of criminal res judicata, as one of the fundamental guarantees of a fair trial, faces significant ambiguities in Iranian law concerning its conditions of realization and the criteria governing its application. The silence of the criminal legislator in precisely defining this doctrine has resulted in divergent interpretations among legal scholars and within judicial practice. Some jurists, drawing upon civil procedure and the three-fold requirements set forth in Article 84(6) of the Code of Civil Procedure, regard the unity of parties as an essential condition for the establishment of res judicata in criminal proceedings. In contrast, the opposing view emphasizes the centrality of the “unity of the criminal act” and its decisive role in preventing parallel proceedings. This divergence has likewise manifested itself in judicial practice, leading to inconsistent and contradictory judgments. This study, employing a descriptive–analytical methodology and relying on library-based sources, domestic legislation, Islamic jurisprudential foundations, and international instruments, examines the role of the unity-of-complainant requirement in the realization of criminal res judicata. In this regard, while briefly referring to sample criminal judgments illustrating the tension between the two interpretive approaches, the study analyzes the theoretical and legislative foundations of the doctrine and evaluates the practical consequences associated with each perspective. The findings indicate that recognizing unity of complainant as a necessary condition, in practice, destabilizes the finality of judgments, enables the filing of multiple complaints concerning the same factual episode, and reduces the overall efficiency of the criminal justice system. Conversely, adopting the criteria of “unity of the criminal act” and “unity of the accused” not only aligns with criminal law principles and procedural norms but also proves more effective in preventing contradictory judgments and enhancing coherence within judicial practice. اعتبار امر مختوم کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه، در نظام حقوقی ایران با ابهامات جدی در ضوابط تحقق و شرایط اِعمال مواجه است. سکوت قانونگذار کیفری در تبیین دقیق این قاعده، سبب شده است که دکترین حقوقی و رویه قضایی برداشت‌های متفاوتی ارائه کنند. برخی از حقوقدانان با الهام از آیین دادرسی مدنی و شروط سه‌گانه مندرج در بند ۶ ماده ۸۴ آن قانون، وحدت اصحاب دعوا را شرط اساسی تحقق اعتبار امر مختوم در دعاوی کیفری می‌دانند؛ در حالی که دیدگاه مقابل بر محوریت «وحدت رفتار مجرمانه» و نقش محوری آن در جلوگیری از دادرسی‌های موازی تأکید دارد. این اختلاف نظر در رویه قضایی نیز انعکاس یافته و به صدور آرای متعارض منجر شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، مقررات داخلی، مبانی فقهی و اسناد بین‌المللی، به بررسی جایگاه شرط وحدت شاکی در تحقق اعتبار امر مختوم کیفری پرداخته است. در این راستا، ضمن اشاره مختصر به نمونه آرای کیفری که تعارض دو نگرش یادشده را نشان می‌دهد، مبانی نظری و تقنینی قاعده اعتبار امر مختوم تحلیل و پیامدهای عملی هر یک از دو رویکرد مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش وحدت شاکی به عنوان شرط لازم، در عمل موجب تزلزل قطعیت آراء، ایجاد امکان طرح شکایات متعدد در موضوع واحد و کاهش کارآمدی نظام قضایی می‌شود. در مقابل، پذیرش معیار «وحدت رفتار مجرمانه» و «وحدت متهم»، علاوه بر انطباق با مقررات و اصول حقوق کیفری، کارآمدی بیشتری در پیشگیری از صدور آرای متعارض و تحکیم انسجام رویه قضایی دارد.

https://www.jhvmn.ir/article_737509_260e5fc848500b4a7b461ddb775bd4ee.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2027 02 20 Criminal Analysis of the Causes and Consequences of Home Violence on Children and Adolescent Crime تحلیل جرم شناختی علل و پیامد های خشونت خانگی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان 1 19 726955 FA نرگس ذکری اصفهانی کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،‌ ایران. (نویسنده مسئول) 0009-0005-4163-5410 محمود اشرافی مهابادی استاد دانشکده حقوق، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد خوراسگان،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2025 05 15 It seems that family relations are an important decisive factor in choosing the behavior of adolescents throughout their lives. The assumption of the relationship between delinquency and family life has led to extensive research, and many research shows the existence of family violence that exists at all levels and layers of social layers, and its consequences of discomfort, physical problems, psychological problems, psychological problems It is a form of form. In addition, children suffering from these problems often miss the irreparable opportunities for education, work and life, and only nine only to impose heavy costs on the community. Looking at the chastity and hosts, we can also see the traces of violence in Iranian families. The present study of the present study has been written a descriptive and analytical study aimed at analyzing the consequences of domestic violence and its impact on child and adolescent delinquency. The results of the study are the proof of the relationship between violence and abuse and neglect in the family of children and the day of delinquency. Homemade violence has individual, social and economic causes and in cases of physical, sexual, psychological, etc. against children, while Iran's criminal law is less concerned with the issue of committing domestic violence against the poor, especially children and adolescents, which requires more attention and support in this regard. به‌‌نظر می‌‌رسد در این‌ باره که‌ روابط‌ خانوادگی‌، عامل‌ تعیین‌کنندة مهمی‌ برای‌ انتخاب شیوة رفتار نوجوانان در طول زندگی‌ آنان است‌، مخالفتی‌ نباشد. وجود فرضیه‌ رابطه‌ میان بزهکاری‌ و زندگی‌ خانوادگی‌ منجر به‌ پژوهش‌‌های‌ گسترده شده و بسیاری‌ از پژوهش‌‌ها نشان از وجود خشونت‌‌های‌ خانوادگی‌ است‌ که‌ در تمام سطوح و لایه‌‌های‌ اجتماعی‌ وجود دارد و پیامدهای‌ آن طیفی‌ گسترده از مشکلات رفتاری‌، اختلالات روانی‌، مشکلات جسمانی‌، فرار، خودکشی‌، اعتیاد تـا بزهکاری‌ را تشکیل‌ می‌‌دهد. به علاوه‌ کودکان گرفتار این‌ مشکلات غالباً فرصت‌های‌ جبران ناپذیری‌ از نظر تحصیل‌ و کار و زندگی‌ را از دست‌ می‌‌دهند و نه‌ تنها خـود متحمل‌ مشکل‌ می‌شوند بلکه‌ هزینه‌‌های‌ سنگینی‌ نیز بر دوش جامعه‌ تحمیل‌ می‌کنند. با نگاهی‌ به‌ اخبار و حوادث می‌توان ردپای‌ خشونت‌ را در خانواده‌های‌ ایرانی‌ نیز مشاهده نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی با هدف تحلیل پیامدهای خشونت خانگی و تاثیر آن بر بزهکاری کودکان و نوجوانان نگارش شده است. نتایج پژوهش‌، اثبات ارتباط خشونت‌ و سوءرفتار و غفلت‌ در خانواده علیه‌ کودکان و بـروز بزهکاری‌ است‌. خشونت خانگی دارای علل وعوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی و در موارد خشونت جسمی، جنسی، روانی و... علیه کودکان می‌باشد این در حالی است که در قانون جزایی ایران به مسئله‌ی ارتکاب خشونت خانگی علیه اقشار ضعیف خصوصا کودکان و نوجوانان کمتر مورد توجه شده که این امر نیازمند به توجه و حمایت بیشتر در این زمینه است.

https://www.jhvmn.ir/article_726955_f03bcb6587fbcec366364a0a5e9a3223.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2026 02 20 The legal status of “Central Bank Digital Currencies (CBDCs)” in international payments and the impact on global monetary systems وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در پرداخت‌های بین‌المللی و تأثیر بر نظام‌های پولی جهانی 1 26 737510 FA الهه قربان کریمی کارشناسی ارشد، حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) 0009-0007-7896-5266 Journal Article 2025 12 07 As central bank digital currency projects move beyond the pilot phase and enter the regulatory phase in countries such as the United Arab Emirates, the issue of interoperability of these currencies and their conflict with traditional concepts of monetary sovereignty has become a legal challenge. This research aims to identify the existing legal gaps in national and international legal systems for the acceptance of central bank digital currencies as legal tender in cross-border transactions and to analyze its impact on power dynamics in the future multipolar financial system. The main question is, given the lack of a unified supranational framework, how should conflicts of monetary sovereignty in cross-border CBDC transactions be resolved? And what impact will these currencies have on the dominance of the dollar and the role of traditional financial institutions such as SWIFT? This research was conducted with a descriptive-analytical approach and with reference to international legal documents, reports from institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and the Bank for International Settlements (BIS), as well as analysis of operational projects such as "mBridge." The findings show that despite the potential of central bank digital currencies to reduce costs and increase payment speed by eliminating intermediaries, the main challenge in the legal arena is the lack of uniform standards in the field of data privacy (such as conflict with Europe's GDPR) and dispute resolution mechanisms arising from transactions based on distributed ledgers. Furthermore, projects such as mBridge, as a tool for BRICS member countries to bypass the dollar-based system, confirm the formation of regional monetary blocs and the challenge to traditional monetary sovereignty. In conclusion, the transition from the current monetary system to a network of cross-border central bank digital currencies requires the creation of a "new legal architecture" at the supranational level; otherwise, legal and technical fragmentation will weaken financial stability and intensify geopolitical competition over the standardization of these currencies. با توجه به عبور پروژه‌های ارزهای دیجیتال بانک مرکزی از مرحله آزمایشی و ورود به مرحله قانون‌گذاری در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، موضوع قابلیت همکاری این ارزها و تعارض آنها با مفاهیم سنتی حاکمیت پولی به چالشی حقوقی بدل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی شکاف‌های حقوقی موجود در نظام‌های حقوقی ملی و بین‌المللی برای پذیرش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به عنوان پول قانونی در تراکنش‌های فرامرزی و تحلیل تأثیر آن بر دینامیک‌های قدرت در نظام مالی چندقطبی آینده است. سؤال اصلی این است که با توجه به فقدان یک چارچوب فراملی یکپارچه، تعارض حاکمیت‌های پولی در تراکنش‌های فرامرزی CBDC چگونه باید حل‌وفصل شود؟ و این ارزها چه تأثیری بر برتری دلار و نقش نهادهای مالی سنتی مانند سوئیفت (SWIFT) خواهند داشت؟ این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد حقوقی بین‌المللی، گزارش‌های نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک تسویه بین‌المللی (BIS) و همچنین تحلیل پروژه‌های عملیاتی مانند «پل ام‌بریج» انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که علیرغم پتانسیل ارزهای دیجیتال بانک مرکزی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت پرداخت از طریق حذف واسطه‌ها ، چالش اصلی در عرصه حقوقی، نبود استانداردهای واحد در حوزه حریم خصوصی داده‌ها (مانند تعارض با GDPR اروپا) و سازوکارهای حل اختلاف ناشی از تراکنش‌های مستقر بر دفتر کل توزیع‌شده است. همچنین، پروژه‌هایی مانند ام‌بریج به عنوان ابزاری برای دور زدن نظام دلار محور توسط کشورهای عضو بریکس، موید شکل‌گیری بلوک‌های پولی منطقه‌ای و به چالش کشیده شدن حاکمیت پولی سنتی است. نتیجه آنکه عبور از نظام پولی کنونی به سوی شبکه‌ای از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی فرامرزی، مستلزم ایجاد «معماری حقوقی نوین» فراملی است؛ در غیر این صورت، چندپارگی حقوقی و فنی منجر به تضعیف ثبات مالی و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک بر سر وضع قواعد استانداردسازی این ارزها خواهد شد.

https://www.jhvmn.ir/article_737510_ef5db2756f12865d76fbef877ac24da4.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2026 02 20 Examining the role of blockchain in supporting the right of attribution of intellectual work and the possibility of their implementation in the legal systems of Iran and Afghanistan بررسی نقش بلاکچین در حمایت از حق انتساب اثر فکری و امکان پیاده‌سازی آن‌ها در نظام‌های حقوقی ایران و افغانستان 1 23 737516 FA سید قربانعلی علوی علوی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مجتمع علوم انسانی - اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، ایران. (نویسنده مسئول) عبدو دیارا دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مجتمع علوم انسانی - اسلامی جامعه المصطفی، ایران. سید علی موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مجتمع علوم انسانی - اسلامی جامعه المصطفی، ایران. Journal Article 2025 12 21 Due to its unique characteristics—namely decentralization, immutability, and transparency—blockchain technology has emerged as an innovative solution for enhancing the protection of intellectual property rights, particularly the right of attribution. This study aims to examine the role of blockchain in safeguarding the right of attribution of intellectual works and to assess the feasibility of its implementation within the legal systems of Iran and Afghanistan. The research methodology is descriptive-analytical, with a focus on the analysis of existing laws and the technical capabilities of blockchain. Findings indicate that blockchain, through mechanisms such as timestamping, digital fingerprinting, smart contracts, and the transparency of distributed ledgers, can facilitate the authentication and traceability of works, thereby preventing infringement of attribution rights. However, challenges such as the absence of specific blockchain regulations, conflicts with traditional legal principles, infrastructural limitations, and the digital divide in both countries present significant barriers to implementation. The study concludes that through legal reforms, the development of digital infrastructure, and educational initiatives, the potential of blockchain to reinforce attribution rights can be effectively harnessed. It is recommended that Iran and Afghanistan adopt specific legal frameworks and cooperate with international organizations to integrate this technology into their legal systems. فناوری بلاکچین به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، از جمله غیرمتمرکز بودن، تغییرناپذیری، و شفافیت، به‌عنوان راه‌حلی نوین برای تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه حق انتساب، مطرح شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش بلاکچین در حمایت از حق انتساب آثار فکری و تحلیل امکان‌سنجی پیاده‌سازی آن در نظام‌های حقوقی ایران و افغانستان انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با تأکید بر تحلیل قوانین موجود و قابلیت‌های فنی بلاکچین است. یافته‌ها نشان می‌دهند که بلاکچین از طریق برچسب‌زمانی، اثرانگشت دیجیتال، قراردادهای هوشمند، و شفافیت دفتر کل توزیع‌شده، می‌تواند اثبات اصالت و ردیابی آثار را تسهیل کرده و از نقض حق انتساب جلوگیری کند. با این حال، چالش‌هایی نظیر فقدان قوانین خاص بلاکچین، تعارض با اصول حقوقی سنتی، محدودیت‌های زیرساختی، و شکاف دیجیتال در هر دو کشور موانع جدی برای پیاده‌سازی هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با اصلاحات قانونی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، و برنامه‌های آموزشی، می‌توان از ظرفیت بلاکچین برای تقویت حمایت از حق انتساب بهره‌مند شد. پیشنهاد می‌شود که ایران و افغانستان با تدوین چارچوب‌های حقوقی خاص و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، این فناوری را در نظام‌های حقوقی خود ادغام کنند.

https://www.jhvmn.ir/article_737516_100aafcacf67f71245e900cd917a302d.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2026 02 20 The Function of the Resolutive Condition in Terminating Contracts and Extinguishing Contractual Obligations in Imami Jurisprudence and Iranian Law کارکرد شرط فاسخ در پایان‌بخشی به قراردادها و سقوط الزامات قراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران 1 19 737518 FA حسین بهلولی گرگری دانشجو گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران. محمد غلامی علیایی گروه حقوق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران (نویسنده مسئول). یوسف مولایی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. Journal Article 2026 02 18 The termination clause, as one of the most important tools of flexibility in contracts, plays a key role in guaranteeing the rights of the parties and terminating the contract under certain circumstances. This clause in Imami jurisprudence and Iranian law allows the parties to suspend their obligations and terminate the contract upon the fulfillment of certain conditions. An examination of the general rules of contracts shows that the termination clause, in addition to creating the possibility of termination, has a direct impact on the extinction of obligations, the return of the consideration, and compensation for damages. In Imami jurisprudence, the termination clause is based on the principles of contract and contract, and observing justice and the interests of the parties, and its effects are realized only after the declaration of the will of the party with the right to terminate. In Iranian law, according to Article 235 of the Civil Code, the termination clause is legitimate and valid, and its fulfillment causes the termination of the contract and the extinction of the obligations of the parties, although its implementation requires legal formalities and a declaration of will. The comparative comparison shows that Iranian law, by utilizing the capacities of Imami jurisprudence and modeling itself on the experience of modern civil law, can create a clearer and more efficient legal framework for the rescission clause. The findings show that the rescission clause is not only a tool for terminating the contract, but also plays an important role in ensuring justice, restoring the property, and compensating for damages, and indicates the need to revise laws and regulations to facilitate its implementation. شرط فاسخ به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای انعطاف‌پذیری در قراردادها، نقش کلیدی در تضمین حقوق طرفین و انحلال قرارداد در شرایط خاص ایفا می‌کند. این شرط در فقه امامیه و حقوق ایران، به طرفین امکان می‌دهد تا با تحقق شرایط معین، تعهدات خود را متوقف و قرارداد را منحل کنند. بررسی قواعد عمومی قراردادها نشان می‌دهد که شرط فاسخ، علاوه بر ایجاد امکان فسخ، تأثیر مستقیمی بر زوال تعهدات، بازگشت عوضین و جبران خسارت دارد. در فقه امامیه، شرط فاسخ مبتنی بر اصول عقد و ایقاع و رعایت عدالت و مصالح طرفین است و آثار آن تنها پس از اعلام اراده طرف دارای حق فسخ تحقق می‌یابد. در حقوق ایران، مطابق ماده ۲۳۵ قانون مدنی، شرط فاسخ مشروع و معتبر است و تحقق آن موجب فسخ قرارداد و زوال تعهدات طرفین می‌شود، هرچند اجرای آن نیازمند تشریفات قانونی و اعلام اراده است. مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که حقوق ایران، با استفاده از ظرفیت‌های فقه امامیه و الگوبرداری از تجربه حقوق مدنی مدرن، می‌تواند چارچوب قانونی روشن‌تر و کارآمدتری برای شرط فاسخ ایجاد کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرط فاسخ نه‌تنها ابزاری برای فسخ قرارداد است، بلکه نقش مهمی در تضمین عدالت، بازگرداندن عوضین و جبران خسارت دارد و ضرورت بازبینی قوانین و مقررات برای تسهیل اجرای آن را نشان می‌دهد.

https://www.jhvmn.ir/article_737518_3e8510a039da494d7a7c40c9e2bc935e.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2027 02 20 A Philosophical Justification of the Limitations on Freedom of Contract in Iranian Law: Inspired by Joseph Raz’s Theory of Authority توجیه فلسفی محدودیت آزادی قراردادی در حقوق ایران با الهام از نظریه اقتدار جوزف رَز 1 24 737357 FA امیر ملک زاده قلعه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) 0000-0003-1376-8636 Journal Article 2025 12 26 Freedom of contract is recognized as a foundational pillar of private law in Iran. However, the limitations imposed by legislation and judicial practice in order to safeguard public order, good morals, and the rights of contracting parties often lack a coherent philosophical justification. This deficiency may lead to discretionary interpretations and inconsistencies in judicial practice. Adopting an interdisciplinary approach, this article seeks to analyze and justify the limitations on freedom of contract in Iranian law through the lens of Joseph Raz’s theory of authority and autonomy. The principal research question is how the limitations on freedom of contract in Iranian law can be philosophically and legally justified on the basis of Raz’s theory of authority and autonomy. The subsidiary question examines whether the existing statutory and judicial limitations in Iran are consistent with the principles of legitimate authority and autonomy articulated by Raz, and how such consistency may be strengthened. The central hypothesis of the study is that many of the current limitations on contractual freedom in Iranian law lack a coherent philosophical foundation. It is further hypothesized that Raz’s theory provides a structured normative framework capable of justifying legitimate restrictions while reconciling party autonomy with mandatory legal rules. The research adopts a descriptive–analytical methodology, encompassing the examination of legal texts, analysis of Iranian judicial decisions, and their comparative assessment in light of Raz’s philosophical account of authority and autonomy. The originality of the study lies in its direct engagement with the statutory and judicial constraints on contractual freedom through the theoretical framework of Raz’s conception of authority and autonomy. It proposes a coherent philosophical–legal model for justifying contractual limitations in Iranian law and designs an applied framework aimed at harmonizing party autonomy, mandatory rules, and public order. This framework may serve as a guide for future legislative reforms and judicial development. The findings suggest that embracing such a philosophical–legal framework would enhance the legitimacy of contractual limitations, reduce interpretive divergence and judicial inconsistency, and contribute to the systematic development of Iranian private law. آزادی قراردادی به‌عنوان رکن اساسی حقوق خصوصی در ایران مورد حمایت است، اما محدودیت‌هایی که قانون و رویه قضایی برای حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و حمایت از حقوق طرفین اعمال می‌کنند، غالباً فاقد توجیه فلسفی منسجم است و می‌تواند منجر به تفسیرهای سلیقه‌ای و اختلاف در رویه قضایی شود. این مقاله با رویکردی بین‌رشته‌ای تلاش می‌کند محدودیت‌های آزادی قراردادی در حقوق ایران را از منظر نظریه اقتدار و خودمختاری جوزف رَز تحلیل و توجیه نماید. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان محدودیت‌های آزادی قراردادی در حقوق ایران را بر اساس نظریه اقتدار و خودمختاری جوزف رَز فلسفی و حقوقی توجیه کرد. سوال فرعی این است که آیا محدودیت‌های موجود در قوانین و رویه قضایی ایران با اصول اقتدار مشروع و خودمختاری Raz همخوانی دارند و چگونه می‌توان این همخوانی را تقویت نمود. فرضیه‌های پژوهش بر این مبنا هستند که بسیاری از محدودیت‌های آزادی قراردادی در حقوق ایران فاقد پشتوانه فلسفی منسجم هستند و نظریه جوزف رَز می‌تواند چارچوبی برای توجیه مشروع این محدودیت‌ها فراهم کند و زمینه هماهنگی بین آزادی اراده طرفین و قواعد آمره قانون را ایجاد نماید. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است و شامل بررسی اسناد حقوقی، تحلیل رویه قضایی ایران و تطبیق آن با نظریه فلسفی جوزف رَز در زمینه اقتدار و خودمختاری است. نوآوری پژوهش در ارتباط مستقیم محدودیت‌های قانونی و قضایی آزادی قراردادی با نظریه خودمختاری و اقتدار جوزف رَز، ارائه چارچوب فلسفی–حقوقی منسجم برای توجیه محدودیت‌های آزادی قراردادی در حقوق ایران و طراحی الگوی کاربردی برای هماهنگی بین آزادی اراده طرفین، قواعد آمره و نظم عمومی است که می‌تواند راهنمای اصلاحات قانونی و رویه قضایی آینده باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پذیرش این چارچوب فلسفی–حقوقی می‌تواند ضمن تقویت مشروعیت محدودیت‌های قراردادی، از اختلاف رویه و تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری کرده و مبنایی برای توسعه حقوق خصوصی ایران فراهم آورد.

https://www.jhvmn.ir/article_737357_8837b9626a42bf57088ca8381080268c.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2026 02 20 The Impact of Cryptocurrencies on the Traditional Concepts of Property, Transfer of Property, and Delivery in Iranian Law تأثیر رمزارزها بر مفاهیم سنتی مال، انتقال و تسلیم مال در حقوق ایران 1 26 732102 FA سامان عسکری دکترای حقوق خصوصی از علوم و تحقیقات- واحد بین الملل قشم، ایران. (نویسنده مسئول) 0009-0003-0902-3014 رضا زرجان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه. نوروزعلی مرادی کارشناس ارشد حقوق خصوصی. Journal Article 2025 09 16 The phenomenon of cryptocurrencies, as one of the revolutionary innovations in the financial and technological spheres, has fundamentally challenged not only economic structures but also the legal foundations governing "ownership" and "the transfer of property" in traditional legal systems. Employing an analytical-descriptive approach, this research meticulously examines the impact of these digital assets on three key concepts: "property," "transfer of property," and "delivery" within the framework of Iranian law. The investigation reveals that although in the Iranian juridical and legal tradition, property has primarily been defined based on criteria such as corporeality, assignability, rational benefit, and legitimacy, the unique nature of cryptocurrencies—including their intangibility, decentralization, and reliance on blockchain technology raises the question of whether these novel assets fit within the traditional definition of "property." In this regard, the findings of the study indicate that, despite opposing viewpoints, the predominant trend in recent legal literature, relying on the "economic value and conventional acceptance" of cryptocurrencies, is moving towards recognizing their "property-ness" . One of the most profound challenges examined is the alignment of the process of transferring and delivering cryptocurrencies with longstanding concepts such as " acquisition and delivery " in the Iranian Civil Code. This paper argues that in the digital world, "delivery" no longer signifies physical transfer; rather, it entails the "transfer of control and dominion over the asset," which is achieved through the exchange of private keys and the indisputable recording of the transaction on the distributed ledger of the blockchain. This paradigm shift necessitates a redefinition of these concepts in modern law. پدیده رمزارزها به عنوان یکی از نوآوری‌های انقلابی در عرصه مالی و فناوری، نه تنها ساختارهای اقتصادی، بلکه بنیان‌های حقوقی حاکم بر «مالکیت» و «انتقال اموال» را در نظام‌های حقوقی سنتی با پرسش‌های بنیادین مواجه ساخته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی دقیق تأثیر این دارایی‌های دیجیتال بر سه مفهوم کلیدی «مال»، «انتقال مال» و «تسلیم» در چارچوب حقوق ایران می‌پردازد. بررسی ها نشان می‌دهد که اگرچه در سنت فقهی و حقوقی ایران، مال عمدتاً بر پایه معیارهایی چون قابلیت لمس و اختصاص، منفعت عقلایی و مشروعیت تعریف شده است، اما ماهیت منحصربه‌فرد رمزارزها شامل غیرملموس بودن، غیرمتمرکز بودن و وابستگی به فناوری بلاک‌چین این پرسش را به وجود آورده که آیا این دارایی‌های نوین در تعریف سنتی «مال» می‌گنجند یا خیر. در این راستا، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با وجود دیدگاه‌های مخالف، گرایش غالب در ادبیات حقوقی جدید، با تکیه بر «ارزش اقتصادی و مقبولیت عرفی» رمزارزها، به سوی پذیرش «مالیت» برای آن‌ها در حرکت است. یکی از عمیق‌ترین چالش‌های مورد بررسی، تطبیق فرآیند انتقال و تسلیم رمزارزها با مفاهیم دیرینه‌ای مانند «قبض و اقباض» در قانون مدنی ایران است. در این مقاله استدلال می‌شود که در دنیای دیجیتال، «تسلیم» دیگر به معنای انتقال فیزیکی نیست، بلکه «انتقال کنترل و سلطه بر دارایی» است که از طریق جابه‌جایی کلیدهای خصوصی و ثبت غیرقابل انکار تراکنش در دفترکل توزیع‌شده بلاک‌چین محقق می‌شود. این تغییر پارادایم، نیازمند بازتعریف این مفاهیم در حقوق مدرن است.

https://www.jhvmn.ir/article_732102_70e45acf4f79084cb0e2fd975554f025.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2026 02 20 Enforcement Challenges and Seizure of NFT Tokens in Bankruptcy Litigation چالش‌های اجرایی و توقیف توکن‌های NFT در دعاوی ورشکستگی 732100 FA عارفه قاسم زاده ده آبادی دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،‌ ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2025 10 10 This study examines the executive and legal challenges of seizing Non-Fungible Tokens (NFTs) in bankruptcy proceedings. NFTs, as unique digital assets based on blockchain technology, have revolutionized industries like art, gaming, and collectibles. However, their rapid growth has introduced complex legal and operational hurdles, particularly in bankruptcy cases where traditional laws are ill-equipped to address their intangible, decentralized nature. Key challenges include technological barriers (e.g., tracing and accessing NFTs), legal ambiguities (e.g., classification as taxable or seizable assets), and practical issues (e.g., valuation and liquidity risks). The research employs an analytical-descriptive approach, combining legal and technological perspectives, and proposes solutions such as regulatory reforms, international cooperation, and advanced tracking technologies. The findings underscore the urgent need for adaptive legal frameworks to ensure fair asset distribution while fostering trust in the digital economy. این پژوهش به بررسی چالش‌های اجرایی و حقوقی توقیف توکن‌ های غیرمثلی در دعاوی ورشکستگی می ‌پردازد. توکن های غیر مثلی به عنوان دارایی‌ های دیجیتال منحصر به‌ فرد مبتنی بر فناوری بلاک چین، تحولی در صنایعی مانند هنر، گیمینگ و کلکسیون‌ داری ایجاد کرده ‌اند. با این حال، رشد سریع آنها چالش ‌های پیچیده ‌ای در فرآیند ورشکستگی به همراه داشته است، از جمله موانع فناورانه (مانند ردیابی و دسترسی به توکن های غیرمثلی)، ابهامات حقوقی (مانند تعریف مالیت و قابلیت توقیف)، و مشکلات عملی (مانند نوسانات قیمتی و نقد شوندگی). این تحقیق با رویکرد تحلیلی-توصیفی و ترکیب دیدگاه‌ های حقوقی و فناورانه، راهکارهایی مانند اصلاح قوانین، همکاری بین ‌المللی و استفاده از فناوری ‌های پیشرفته را پیشنهاد می‌ دهد. یافته ‌ها نشان می ‌دهد که ایجاد چارچوب ‌های قانونی انعطاف ‌پذیر برای مدیریت این دارایی ‌های نوظهور، هم برای حفظ حقوق طلبکاران و هم برای توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، ضروری است.

https://www.jhvmn.ir/article_732100_5aadf859f03769d31eb37bf6822521fc.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2026 02 20 The role of international environmental law in the management of plastic products؛ legal challenges and new solutions نقش حقوق بین الملل محیط زیست در مدیریت فراورده های پلاستیکی؛ چالش های قانونی و راهکارهای نوین 1 29 726957 FA محمد قلبی وایقان دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل،‌ دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) 0009-0004-6613-5036 Journal Article 2025 12 03 Despite its essential uses, plastic has become a serious threat to the environment due to excessive consumption and improper management. International cooperation and the creation of efficient legal mechanisms are of vital importance to face this global challenge. This study has been done with the aim of explaining the position of international environmental law in improving the management system of plastic products, analyzing legal obstacles and providing new strategies to reduce the pollution of plastics and protect the environment. In other words, this research, with a descriptive-analytical approach, examines the role of international environmental law in improving the management of plastic products and reducing legal challenges. The findings show that the existing documents such as the London, Marple and Basel Conventions, despite their influence, are not enough to solve the crisis due to the dispersion of regulations and the weak guarantee of implementation. Also, the development of an international framework with strong regulatory mechanisms, along with the responsibility of producers and the comprehensive participation of countries, is considered a basic solution to reduce plastic pollution. The proposed solutions include drafting a comprehensive agreement centered on the circular economy, strengthening international standards and developing regulatory mechanisms. Also, it is necessary to integrate principles such as "extended producer responsibility" and "polluter pays" in national laws. The success of these solutions requires the tripartite cooperation of governments, industries and civil society. پلاستیک به‌رغم کاربردهای ضروری، به دلیل مصرف بی‌رویه و مدیریت نادرست، به تهدیدی جدی برای محیط زیست تبدیل شده است. همکاری های بین المللی و ایجاد سازوکارهای حقوقی کارآمد برای مواجهه با این چالش جهانی از اهمیت حیاتی برخوردار است. این مطالعه با هدف تبیین جایگاه حقوق بین الملل محیط زیست در ارتقای نظام مدیریت محصولات پلاستیکی، واکاوی موانع حقوقی و ارائه راهبردهای نوین جهت کاهش آلایندگی پلاستیک ها و صیانت از محیط زیست انجام شده است. به عبارتی دیگر، این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، نقش حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را در بهبود مدیریت فرآورده‌های پلاستیکی و کاهش چالش‌های قانونی بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهند که اسناد موجود مانند کنوانسیون‌های لندن، مارپل و بازل، به‌رغم تأثیرگذاری، به دلیل پراکندگی مقررات و ضعف ضمانت اجرا، برای حل بحران کافی نیستند. همچنین تدوین چارچوبی بین‌المللی با سازوکارهای نظارتی قوی، همراه با مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و مشارکت همه‌جانبه کشورها، راهکار اساسی برای کاهش آلودگی پلاستیکی محسوب می‌شود. راهکارهای پیشنهادی شامل تدوین معاهده‌ای جامع با محوریت اقتصاد چرخشی، تقویت استانداردهای بین‌المللی و توسعه سازوکارهای نظارتی می باشد. همچنین، یکپارچه‌سازی اصولی مانند «مسئولیت گسترده تولیدکننده» و «پرداخت توسط آلوده‌کننده» در قوانین ملی ضروری است. موفقیت این راهکارها مستلزم همکاری سه‌جانبه دولتها، صنایع و جامعه مدنی است.

https://www.jhvmn.ir/article_726957_34c01fa2019937441cbb1c1537c6b18d.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2027 02 20 The Role of the Principle of Proportionality in the Application of Confiscation and Seizure of Assets under Article 6 bis 2 of the Law on Combating Smuggling of Goods and Currency: Challenges and Solutions جایگاه اصل تناسب در اعمال ضبط و توقیف اموال در چارچوب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: چالش‌ها و راهکارها 1 29 737358 FA سمانه مفاخری کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، تهران ، ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2025 10 04 This article analyzes the position of the "principle of proportionality" in the enforcement of confiscatory sanctions (seizure and confiscation) under Article 6-bis 2 of the Law on the Fight Against Smuggling of Goods and Currency. This article mandates the registration of goods information in the "Comprehensive Warehouse System" and imposes severe penalties for violations. The main issue addressed in the research is identifying theoretical and practical challenges in the proportional application of these sanctions. The study is conducted using a descriptive-analytical method and examines legal, interpretative, and operational challenges. The findings show that although the principle of proportionality is implicitly accepted within Iran's legal system, the lack of explicit legal provisions and clear criteria in the aforementioned article, along with operational issues within the system, have created conditions for disproportionate measures. Proposed solutions include amending regulations to explicitly include proportionality criteria, distinguishing between intentional and unintentional violations, introducing gradation in penalties, improving the technical infrastructure of the system, and strengthening judicial oversight of administrative decisions. The ultimate goal is to balance the state's authority in combating economic offenses with the protection of fundamental rights of economic actors. این مقاله به تحلیل جایگاه «اصل تناسب» در اعمال ضمانت‌ اجراهای سالب مالکیت (ضبط و توقیف) ذیل ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌پردازد. این ماده، ثبت اطلاعات کالا در «سامانه جامع انبارها» را الزامی کرده و برای تخلف، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. مسئله اصلی پژوهش، شناسایی چالش‌های نظری و عملی در اِعمال متناسب این ضمانت‌ اجراها است. پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی چالش‌های قانونی، تفسیری و اجرایی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که اگرچه اصل تناسب به طور ضمنی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده، اما فقدان تصریح قانونی و معیارهای شفاف در ماده مذکور، همراه با مشکلات اجرایی سامانه، زمینه را برای اقدامات نامتناسب فراهم کرده است. راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاح مقررات با هدف گنجاندن صریح معیارهای تناسب، تفکیک میان تخلفات عمدی و غیرعمدی، ایجاد درجه‌بندی در مجازات‌ها، بهبود زیرساخت‌های فنی سامانه و تقویت نظارت قضایی مؤثر بر تصمیمات اداری است. هدف نهایی، ایجاد تعادل میان اقتدار دولت در مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق بنیادین فعالان اقتصادی است.

https://www.jhvmn.ir/article_737358_27ff3944abba8f2147efb3fc9b6c9a3d.pdf

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین ۲۷۸۳-۱۳۲۹ 6 4 2026 02 20 Conflict of Laws in Inheritance in the Digital Cloud Space تعارض قوانین وراثت در فضای دیجیتال ابری 1 31 737513 FA محمد مهدی عزیزاللهی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. زهرا کردزاده دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی،‌ دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول) 0009-0007-4515-4002 Journal Article 2026 02 02 The present study, adopting a descriptive–analytical and comparative approach, examines conflicts of laws in the inheritance of digital assets, with a focus on assets stored in cloud-based environments and foreign digital platforms, particularly those of the United States of America. In terms of purpose, the research is fundamental, and in terms of nature, it is analytical–comparative. The method of data collection is library-based, and the data have been gathered through the study of legal documents, domestic and foreign regulations, judicial decisions, legal doctrine, and authoritative scholarly articles. The findings of the research indicate that in Iranian law, the principle of compulsory transfer of the estate, as a mandatory rule, encompasses all property of the deceased, whether tangible or intangible, and digital assets, in view of their customary pecuniary value, rational usability, and capability of exclusive attribution, are also considered part of the estate. Nevertheless, the absence of specific regulations concerning digital estates, together with the technological nature of these assets and their dependence on access instruments, has posed serious challenges to the effective realization of heirs’ rights. By contrast, in the legal system of the United States, the precedence of privacy protection and contractual terms governing digital services over traditional rules of inheritance leads to the restriction of the principle of compulsory transfer and renders heirs’ access contingent upon the prior consent of the deceased or a judicial decision. Furthermore, financial and technological sanctions have confronted the practical realization of Iranian heirs’ rights with additional obstacles. The results of the study demonstrate that the conflict between the personal law of the deceased in Iranian law and the law of the place where digital infrastructures are located in United States law results in the weakening of legal certainty and distributive justice in inheritance within the digital sphere, thereby underscoring the necessity of enacting a specific legal framework for digital inheritance, granting formal recognition to digital wills, and pursuing international legal coordination. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و تطبیقی به بررسی تعارض قوانین در وراثت دارایی‌های دیجیتال، با تمرکز بر دارایی‌های ذخیره‌شده در بسترهای ابری و پلتفرم‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، می‌پردازد. روش تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از حیث ماهیت، تحلیلی ـ تطبیقی است. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده و داده‌ها از طریق مطالعه اسناد قانونی، مقررات داخلی و خارجی، آرای قضایی، دکترین حقوقی و مقالات علمی معتبر گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق ایران، اصل انتقال قهری ترکه به‌عنوان قاعده‌ای آمره، کلیه اموال متوفی اعم از مادی و غیرمادی را دربرمی‌گیرد و دارایی‌های دیجیتال نیز با توجه به مالیت عرفی، قابلیت انتفاع عقلایی و امکان اختصاص، جزء ترکه محسوب می‌شوند. با این حال، فقدان مقررات خاص درباره ترکه دیجیتال، همراه با ماهیت فناورانه این دارایی‌ها و وابستگی آن‌ها به ابزارهای دسترسی، اجرای مؤثر حقوق وراث را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در مقابل، در نظام حقوقی ایالات متحده، تقدم حریم خصوصی و شروط قراردادی خدمات دیجیتال بر قواعد سنتی ارث، موجب محدود شدن اصل انتقال قهری و وابستگی دسترسی وراث به رضایت پیشین متوفی یا تصمیم مرجع قضایی می‌شود. افزون بر این، تحریم‌های مالی و فناورانه، تحقق عملی حقوق وراث ایرانی را با موانع مضاعف روبه‌رو کرده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که تعارض میان قانون شخصی متوفی در حقوق ایران و قانون محل استقرار زیرساخت‌های دیجیتال در حقوق آمریکا، به تضعیف امنیت حقوقی و عدالت ارثی در فضای دیجیتال منجر می‌شود؛ امری که لزوم تدوین قانون خاص ارث دیجیتال، رسمیت‌بخشی به وصیت‌نامه دیجیتال و تلاش برای هماهنگی حقوقی بین‌المللی را برجسته می‌سازد.

https://www.jhvmn.ir/article_737513_37bebe1e0885aa4eb341648f4ac30bcf.pdf