ORIGINAL_ARTICLE
بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان
با بزهکاری یک زن، نه تنها یک زن، بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود. لذا پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان زنان شهر اصفهان در سال 1400 هستند که تعداد آنها برابر با 92 نفر بود؛ اما نتیجه خروجی از نرم افزار، برابر با 69 پرسشنامه انجام شد. یافته های پژوهش مبین آن است که علل عمده در ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر توسط زنان مرتکب جرائم مواد مخدر، در زندان زنان اصفهان به ترتیب، گروه دوستان و ضعف اراده می باشد. از این رو افراد سعی می کنند که همرنگ دوستان خود شوند و با آنها همسو گردند. لذا دوستان تأثیر زیادی بر گرایش افراد به جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند. همچنین می توان بیان داشت که هر چه افراد از عزم و اراده قوی تری برخوردار باشند، به همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران مقاومت می کنند و از ارتکاب آن دوری می جویند. همچنین مشاهده شد که دوستان بیشترین تأثیر را بر گرایش به جرائم حوزه مواد مخدر دارند که ضعف اراده باعث تأثیر بیشتر دوستان بر آنها در گرایش به جرائم مواد مخدر است.
https://www.jhvmn.ir/article_248339_ba9738db2e07b6863d39c3240aa0ad35.pdf
2021-11-22
1
35
جرائم زنان
مواد مخدر
محله جرم خیز
دوستان ناباب
ضعف اراده
دکتر راضیه
قاسمی
razie2517ghasemi@yahoo.com
1
استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران. (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
یکتا
کریم زاده اصفهانی
yek.taakarimzade72@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اصفهان.
AUTHOR
1- باقری نژاد، زینب، (1390)، نقش پلیس زن در حمایت از زنان و کودکان بزه دیده مواد مخدر و روان گردان، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، سال ششم، شماره 19.
1
2- شایگان، فریبا، معتمدی، صدیقه، (1393)، مقایسه زنان برهکار با زنان غیر بزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم، مجله مطالعات راهبردی زنان، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان، شماره 63.
2
3- نوروزی، میلاد، (1396)، تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان در استان اصفهان، پایان نامه، دانشگاه کاشان.
3
4- نیازی، زهره، (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان، پایان نامه، دانشگاه پیام نور تهران.
4
ORIGINAL_ARTICLE
تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (CLC)
در خصوص این موضوع می توان گفت در حالی که مالک بهره بردار می تواند مالک حقیقی کشتی در نظر گرفته شود، بایستی با وضعیت مالک ثبت شده با احتیاط برخورد نمود. لذا هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست، برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تأمین کند. چرا که ایجاد سیستم های تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسئولیت مالکان کشتی ها بوده است. در حقوق دریایی ایران تحدید مسئولیت مالک کشتی پذیرفته شده است و با مقررات صریحی در خصوص محدودیت مسئولیت مالک کشتی مواجه هستیم، که در حقوق دریایی ایران این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است. همچنین کنوانسیون 1969 (سی ال سی) نیز در ابتدای امر مقرر نمود جز در موارد مقرر در بند های 2 و 3 مالک کشتی در زمان بروز حادثه مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت است. همچنین کنوانسیون در بند 4 از ماده 3 مقرر نمود هیچ گونه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک قابل طرح نیست مگر وفق این کنوانسیون. این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه خطر قابل قبول می باشد. لذا در مقاله پیش رو به بررسی تحدید مسئولیت مالک کشتی نفتکش در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مذکور خواهیم پرداخت.
https://www.jhvmn.ir/article_248291_f5991fd1c14935fdf37a49bb4cf2dc1a.pdf
2021-11-22
1
21
مسئولیت مدنی
کنوانسیون سی ال سی
کشتی نفتکش
جبران خسارت
دکتر منصور
پورنوری
pournouri@yahoo.com
1
استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
AUTHOR
دکتر مهدی
یوسفی صادقلو
m_yousefi_2005@yahoo.com
2
استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور واحد کرج.
AUTHOR
شهرام
بادسار
shahram_badsar@yahoo.com
3
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، سردفتر اسناد رسمی و مدیر خدمات قضایی 31 تهران. (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
1- پورنوری، منصور، (1384)، حقوق حمل و نقل دریایی کالا، تهران، انتشارات مهد.
1
2- داراب پور، محراب، علیخانی، محمد، (1393)، ارزیابی شیوه های تعیین خسارت در چارچوب قواعد حقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین المللی نفت و گاز، فصلنامه علمی مطالعات حقوق خصوصی، دوره چهل و چهارم، شماره 4.
2
3- صادقی، امیر، (1373)، حقوق بیمه دریایی، تهران، نشر کشتیرانی.
3
4- فهیمی، عزیزالله، مشهدی، علی، (1390)، فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی، فصلنامه علمی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره چهل و یکم، شماره 1.
4
5- منتظری، محمد مهدی، (1393)، نگاهی گذرا به حقوق بیمه، قائم مقامی بیمه گر در حقوق ایران و فرانسه، تهران، انتشارات مجد.
5
6- نجفی اسفاد، مرتضی، دارایی نیا، مرتضی، (1390)، بررسی روند آلودگی نفتی با وجود کنوانسیون های بین المللی مبنی بر جلوگیری و رفع آنها طی سال های 2009-1992، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم، ویژه نامه 1.
6
7- Brownlie, (2000), I.Environment. In: Principles of public Intenational Law. 5 ed. Oxford: Clearadon.
7
8- Erik, (2000), Compulsory maritime insurance, Scandinavian Institutes of Marti Tine Law Yearbook, p.3, http://fork.uio, no/erikro> [Accessed 24 joht 2012].
8
9- Lambert Faivere, Y, (2003), Droit des assurance, 11th ed, Dalazz.
9
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک
قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.
https://www.jhvmn.ir/article_248386_61b3699fa994c50d81345181ac61c51b.pdf
2021-11-22
1
20
زمان انعقاد عقد
مکان انعقاد عقد
قراردادهای الکترونیک
ایجاب
قبول
دکتر سید حسام الدین
رفیعی طباطبایی
rafiee.hesam@gmail.com
1
مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
مطهره السادات
رفیعی طباطبایی
motahare620@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
AUTHOR
1- اشمیتوف، کلاویوم، (1378)، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه اخلاقی، بهروز و همکاران، تهران، نشر سمت.
1
2- اکبرینه، پروین، محمودزاده، فریبا، (1395)، قراردادهای الکترونیکی، کنگره بین المللی علوم اسلامی و علوم انسانی، تهران.
2
3- آهنی، بتول، (1383)، انعقاد قرارداد الکترونیکی، مجله علمی ندای صادق، شماره 34 و 35.
3
4- بناء نیاسری، ماشاالله، (1385)، تشکیل قرارداد در فضای سایبر، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 9.
4
5- حسنی، علیرضا، شکراله زاده، یاسر، (1394)، تشکیل قرارداد الکترونیکی به لحاظ زمانی و مکانی، کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، شیراز.
5
6- داراب پور، مهراب، (1374)، حقوق بیع بین المللی، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش.
6
7- داکسبری، رابرت، (1377)، ترجمه میر محمد صادقی، حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، تهران، نشر حقوقدان.
7
8- رضایی، علی، (1387)، حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
8
9- السان، مصطفی، دوان یامچی، امین، (1385)، ماهیت رایانه ای و جنبه های حقوقی امضای دیجیتال، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره 31.
9
10- سماواتی، حشمت الله، (1377)، حقوق معاملات بین المللی نظری و کاربردی، تهران، نشر ققنوس.
10
11- شهیدی، مهدی، (1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر میزان.
11
12- شهیدی، مهدی، (1382)، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد.
12
13- صفایی، سید حسین، (1382)، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان.
13
14- صفایی، سید حسین، عادل، مرتضی، کاظمی، محمود، میرزا نژاد، اکبر، (1384)، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
14
15- فیضی چکاب، غلام نبی، (1383)، زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 13.
15
16- فیضی چکاب، غلام نبی، (1384)، مجموعه مقالههای همایش بررسی جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات، تهران، نشر سلسبیل.
16
17- قانون آیین دادرسی مدنی ایران، (1379)، مصوب مجلس شورای اسلامی.
17
18- قانون تجارت الکترونیک ایران، (1382)، مصوب مجلس شورای اسلامی.
18
19- قانون تجارت ایران، (1311)، مصوب مجلس شورای ملی.
19
20- قانون مدنی ایران، (1307)، مصوب مجلس شورای ملی.
20
21- قربان وند، محمد باقر، (1389)، زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره 29.
21
22- کاتوزیان، ناصر، (1395)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار.
22
23- کنوانسیون وین در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا، (1980)، مصوب سازمان ملل متحد.
23
24- مقامی نیا، محمد، (1391)، نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره 1.
24
25- وصالی ناصح، مرتضی، (1385)، قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون، شماره 66.
25
26- Todd, Paul, (2005), E-Commerce law, London, Cavendish, 1 th.
26
27- Vebriest, Thibault, (2005), Le nouveau Droit du Commerce Electronique, Paris, Larcier.
27
ORIGINAL_ARTICLE
گذری بر سیر تطور مدارس اصولی از آغاز تا کنون
وقتی دین پیراسته از شائبه، در زندگی بشری به منصه ظهور می رسد که مبتنی بر اجتهاد حقیقی باشد. نقش ویژه فقه در این میان، به عنوان دانشی که به دست آوردن احکام عملی یا تکالیف دینی مسلمانان را عهده دار است، ایجاب می کند که در علوم مقدماتی و آلی آن همچون علم اصول، مبانی دقیق و جامعی، اتخاذ گردد. تردیدی نیست که اصولیین میراثی گران بها را در اختیار اعصار بعد خود گذارده اند. تلاش برای فهم این میراث در مرحله اول و افزودن بر غنای این میراث با اجتهاد مستمر، بخشی از وظیفه رهروان مسیر استنباط احکام است. از رهگذر توجه مجتهد در مسیر استنباط احکام به مناشی، تطور و نیز کشف رابطه نظریات اصولی هر دوره یا دوره های مختلف است که غرض مجتهد در تتبع وکشف مبانی صحیح، سهولت می یابد. از این رو آشنایی با شکل گیری و سیر تحول و تکامل علم اصول فقه اهمیت پیدا می کند. نقش ویژه شناخت مدارس و دوره های مختلف اصولی در تسهیل کشف نظریه صحیح اصولی و اتخاذ مبانی اجتهادی، ما را بر آن داشت تا به روش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت منابع کتابخانه ای در مکتوبی مستقل و مختصر، گذری بر سیر تطور مدارس مختلف اصولی از ابتدا تا کنون داشته باشیم.
https://www.jhvmn.ir/article_248648_3e873599a8b462f1dcd1423af2748828.pdf
2021-11-22
1
18
مدرسه اصولی حله
مدرسه اصولی بغداد
مدرسه اصولی جبل عامل
مدارس اصولی قم
مدارس اصولی نجف
سید علیرضا
امین
s.alirezaamin@gmail.com
1
طلبه سطح سه، حوزه علمیه قم، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
1- ابن الندیم، محمد بن اسحاق، (بی تا)، الفهرست، چاپ اول، بیروت، نشر دارالکتب العلمیه.
1
2- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، (بی تا)، مقدمه، چاپ اول، بیروت، نشر دارالجیل.
2
3- ابو زهره، محمد، (بی تا)، محاضرات فی أصول الفقه الجعفری، بیروت، نشر دار الفکر العربی.
3
4- اصفهانی، سید ابوالحسن، (1422 ق)، وسیله الوصول الى حقایق الاصول، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
4
5- امین، سید محسن، (1403 ق)، أعیان الشیعة، چاپ اول، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
5
6- آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، (1403 ق)، الذریعه، چاپ سوم، بیروت، نشر دار الأضواء.
6
7- بحرالعلوم، سید محمد مهدی بن مرتضی، (1363 ق)، رجال (الفوائد الرجالیه)، چاپ اول، تهران، انتشارات مکتبه الصادق علیه السلام.
7
8- خطیب بغدادی، احمد بن علی، (1417 ق)، تاریخ بغداد، چاپ اول، بیروت، نشر دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون.
8
9- دارمی، عبد الله بن عبدالرحمن، (1421 ق)، سنن، چاپ اول، بیروت، نشر دارالکتب العلمیه.
9
10- صدر، سید محمد باقر، (1421 ق)، المعالم الجدیده للاصول، چاپ دوم، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر.
10
11- صـدر، سید حـسن، (بی تا)، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
11
12- طوسى، محمد بن حسن، (1417 ق / 2)، العُدة فی أصول الفقه، محقق محمدرضا انصاری قمی، چاپ اول، قم، نشر چاپخانه ستاره (محمد تقی علاقبندیان).
12
13- طوسی، محمد بن حسن، (1417 ق / 1)، الفهرست، تحقیق جواد قیومی، چاپ اول، قم، نشر الفقاهه.
13
14- مدرس، محمد علی، (1369)، ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب، چاپ سوم، تهران، کتابفروشی خیام.
14
15- نجاشی، احمد بن علی، (1365)، فهرست أسماء مصنفی الشیعة، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
15
ORIGINAL_ARTICLE
تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با اعمال غیر قانونی دیگری، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. این مقاله با هدف بررسی تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه، و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، مقررات دادرسی اداری، گر چه در ابتدا از آیین دادرسی مدنی اقتباس شده؛ اما با گذشت زمان به استقلال نسبی رسیده است. در همین راستا، حق برخورداری از دادرسی منصفانه در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه مطرح شده است. آیین دادرسی با رعایت برخی تنظیمات می تواند ساز و کاری مفید و کارآمد در راستای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار آید. البته روشن است که در صورت فقدان مقررات دقیق، صریح، کارآمد و متناسب با نیازهای روز، دادرسی اداری نمی تواند به وظیفه نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. همچنین، عدالت دیر هنگام، خود نوعی بی عدالتی است. پس، ساختار قضایی مطلوب، آن است که بستری شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و به طور کلی عدالت گستری به هنگام فراهم آورد. پیچیدگی دادرسی اداری با توجه به عمومیت اصول قانون اساسی، امری است که غالباً در اجرا، مراجع دادرسی را دچار ابهام در صلاحیت می کند و موجب اطاله فرآیند دادرسی می شود و نیازمند تغییر و اصلاح ساز و کار است.
https://www.jhvmn.ir/article_249138_7575fdbe4410f78e15338dcb9001bb89.pdf
2021-11-22
1
19
تخلف اداری
دادرسی اداری
دادرسی عادلانه
علی محمد
دهقان
dehghan37037@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
1- ابراهیمی، فتاح، (1393)، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، نشر شهر دانش.
1
2- استوار سنگری، کورش، امامی، محمد، (1391)، حقوق اداری، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
2
3- انصاری، ولیالله، (1393)، کلیات حقوق اداری: از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، تهران، نشر میزان.
3
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1398)، ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر گنج دانش.
4
5- جوادی آملی، عبدالله، (1390)، فلسفه حقوق بشر، قم، نشر اسراء.
5
6- دهخدا، علی اکبر، (1385)، لغت نامه دهخدا، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
6
7- رستمی، ولی، آقایی طوق، مسلم، لطفی، حسن، (1388)، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران، نشر گرایش.
7
8- صابر، محمود، (1388)، معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجله مدرس علوم انسانی و پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره سیزدهم، شماره 4.
8
9- عباسی، بیژن، (1390)، حقوق بشر و آزادی های بنیادین، تهران، نشر دادگستر.
9
10- قاری سید فاطمی، سید محمد، (1388)، حقوق بشر رویه ای، مجموعه مقالات حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، جلد 1، تهران، انتشارات یانسوم اند نومی آ- اس.
10
11- کریم زاده، سیف اله، (1389)، شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، قم، انتشارات دار الفکر.
11
12- مصباح یزدی، محمد تقی، (1388)، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، قم، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
12
13- مصفا، نسرین، میرزایی، منور، (1397)، کتاب شناسی مطالعات و پژوهش های حقوق بشر در ایران، تهران، نشر گنج دانش.
13
14- معین، محمد، (1387)، فرهنگ فارسی، تهران، نشر راه رشد.
14
15- منتظری، حسینعلی، (1379)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 3، تهران، نشر سرایی.
15
16- میر حسینی، سید حسن، عباسی، محمود، (1394)، حقوق و تخلفات اداری، تهران، نشر حقوقی.
16
17- میر موسوی، سید علی، حقیقت، سید صادق، (1391)، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، چاپ یازدهم، تهران، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
17
18- ناجی زواره، مرتضی، (1389)، دادرسی بی طرفانه در امور کیفری، تهران، نشر شهر دانش.
18
19- نکوئی، محمد، (1399)، تحلیل تخلفات و مجازات های اداری کارمندان دولت، تهران، نشر جاودانه.
19
20- هاشمی، سید محمد، (1384)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
20
21- هداوند، مهدی، ( 1386)، مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 8.
21
22- Leach, Philip, (2005), Taking case to the European Court of Human convention on Human Rights, Second Edition, Oxford University Press.
22
ORIGINAL_ARTICLE
مروری بر مجازات های جایگزین حبس با تأکید بر خدمات عام المنفعه
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملاً راهی برای رهایی از مجازات باشد.
https://www.jhvmn.ir/article_249152_1b7eed12627d83c2ad817c43439cd438.pdf
2021-11-22
1
16
حبس
مجازات جایگزین حبس
خدمات عام المنفعه
علی محمد
دهقان
dehghan37037@gmail.com
1
افسر نیروی انتظامی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
1- ابراهیمی، شهرام، رجبی، ابراهیم، (1389)، پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیت های آن، مجله آموزه های حقوقی، شماره 35.
1
2- آشوری، محمد، (1398)، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با آخرین اصلاحات، چاپ اول، تهران، مرکز نشر جهش، مؤسسه دانش پژوهان فردای روشن.
2
3- خلیل بن احمد، (1409 ق)، کتاب العین، قم، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى.
3
4- دامغانى، محمد تقى، (1357)، صد سال پیش از این: مقدمه اى بر تاریخ حقوق جدید ایران، تهران، انتشارات شبگیر.
4
5- رایجیان اصلی، مهرداد، (1398)، درآمدی بر جرم شناسی، تهران، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
5
6- زینالی، امیر حمزه، ( 1385)، بررسی ابعاد جامعه شناسانه، جرم شناسانه و روان شناسانه کاهش استفاده از مجازات حبس تعزیری، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، تهران، نشر میزان.
6
7- عباس زاده، زهرا، (1394)، مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید، تهران، نشر مقالات حقوقیِ حقوق برای همه.
7
8- علی آبادی، عبدالحسین، ( 1392)، حقوق جنایی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فردوسی.
8
9- فخرالمحققین، محمد بن حسن، (1390)، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، قم، چاپ حسین موسوى کرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى.
9
10- فرج اللهی، رضا، (1389)، شخصی کردن قضایی مجازات، نشریه دادرسی، شماره 80.
10
11- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، ( 1387)، مجازات های جامعه مدار، مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان شیراز، تهران، نشر میزان.
11
12- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1382)، تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
12
13- همراهی، راضیه، ملکشاهی، سجاد، کریمی آرا، محمد حسن، (1394)، تحلیل نقش مجازات های جایگزین حبس در ارتباط با پیشگیری از تکرار جرم، فصلنامه علمی دانش انتظامی استان لرستان، دوره سوم، شماره 11.
13
14- یزدیان جعفری، جعفر، (1398)، چرایی و چگونگی مجازات، تهران، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
14